%86 انخفاضا بعجز ميزانية السعودية في النصف الأول
وزير المالية السعودي أعلن أن عجز الميزانية أول 6 أشهر من 2019 بلغ 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
أعلن محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، الثلاثاء، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للحكومة السعودية، للربع الثاني من السنة المالية 1440/1441هـ (2019).
وتعكس النتائج تحسناً في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.
وقد بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من 2019 نحو 5.7 مليار ريال مقابل 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 86.3%.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15%، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6%.
وأوضح وزير المالية السعودي أن نتائج النصف الأول من عام 2019 تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، والتي تشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتابع: "بالإضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق التي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق "رؤية المملكة 2030".
وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدين العام.
وتابع: "وفي نفس الوقت تنفيذ المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهة للسعوديين".
وأفاد بأن التقرير يأتي تأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من عام 2019 زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطاً بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية.
وزادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.
كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
وارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف، نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص، وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب.
كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتي 13% و22% على التوالي، في الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22% مع التقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية الأخرى.
وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وما سيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو/حزيران 2019 نحو 627.8 مليار ريال.
أما عن نتائج الربع الثاني من العام 2019، فقد بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليارات ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
aXA6IDE4LjE5MS4xMjkuMjQxIA== جزيرة ام اند امز
