معضلة الرواتب في ليبيا.. تأخير وتحذير وقرار حكومي
تحذيرات حقوقية من تكرار استمرار تأخر صرف مرتبات العاملين في القطاع العام بليبيا، قوبلت بتحركات من الحكومة الجديدة لوضع حل جذري للأزمة.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أعربت عن استيائها حيال تكرار استمرار تأخر صرف مرتبات العاملين في القطاع العام، نظراً لما وصفته بـ"الإجراءات الإدارية التعسفية التي يقوم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، في استغلال لحق الموظفين والعاملين في القطاع العام وتوظيف حقوقهم الاقتصادية والقانونية لابتزاز مؤسسات الدولة".
ممارسات غير قانونية
ووصفت المنظمة الحقوقية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، ممارسات مصرف ليبيا المركزي بـ"غير القانونية"، والتي تسهم في زيادة تردي وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية وتكرار ذلك، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأكد خبراء في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن استمرار تأخر صرف الرواتب والذي يتزامن مع أزمات معيشية عدة تلاحق المواطن الليبي، أدت إلى تزايد المخاوف في ليبيا من عدم قدرة المواطنين على التغلب على تلك التحديات الاقتصادية التي تواجههم، وارتفاع الأسعار بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي أوائل العام الجاري، عند 4.53 للدولار، بعد أن كان 1.60.
قرار عاجل
وللتغلب على تلك الأزمة، كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اتخذت قرارًا بالبدء الفوري في إعداد مرتبات شهري مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الجاري على أن يتم صرفهما قبل شهر رمضان.
وأشارت المصادر إلى قرار أصدره الدبيبة قبل أيام، بتشكيل لجنة وزارية تضم وزير المالية خالد المبروك ووزير العمل علي العابد ووزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة ووزير المواصلات محمد الشهوبي، لوضع تصور لزيادة مرتبات كافة العاملين في القطاع العام والممولة مرتباتهم من الخزانة العامة.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا، أعلنت في فبراير/شباط الماضي، عن ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ 2014، لمدة شهرين بقيمة 9 مليارات دينار ليبي والتي من بين بنودها، الرواتب، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى توفير دعم الطاقة من الكهرباء والمحروقات وتغطية مصاريف لقاح كورونا وتوفير المعدات الطبية لمستشفيات العزل والأدوية للأمراض المزمنة.
خطوة مهمة
وأكدت البعثة الأممية أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير/شباط الماضي بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.
ويشكل توحيد ميزانية الدولة خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.
كما يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء، إضافة لتضييق الخناق على الفساد الإداري وإيقاف الاعتمادات الوهمية.
