"الميزانية الموحدة" في ليبيا تبصر النور للمرة الأولى منذ 7 سنوات

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، السبت، إلى مطار الأبرق في مدينة البيضاء، شرقي ليبيا، للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.

وقال معيتيق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه وصل رفقة وزير المالية في حكومة "الوفاق" فرج بومطاري، لإقرار ميزانية موحدة لليبيا، ولقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

الميزانية الموحدة

وقالت تقارير صحفية ليبية إن اللجنة المالية المشتركة المنبثقة عن اجتماع البريقة الشهر الماضي بين وزارتي المالية في طرابلس وبنغازي، انتهت من إعداد الميزانية الموحدة لعام 2021.

وشهدت مدينة البريقة، التي تمثل جزءاً من المنطقة الساحلية المعروفة باسم الهلال النفطي، الشهر الماضي، اجتماعا بين وزيري المالية بالحكومتين شرقا وغربا، مع محافظ المصرف المركزي في بنغازي وممثل عن البنك المركزي في طرابلس وممثل عن وزارة التخطيط وعدد من المسؤولين في الحكومتين لمناقشة سبل توحيد الميزانية العامة للدولة.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، للمرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية

قرض للمصارف التجارية

وأكدت البعثة الأممية أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير/شباط الجاري بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.

• سعر الدولار في ليبيا.. المصرف المركزي يوحد الدينار عند مستوى صرف جديد

ويشكل توحيد ميزانية الدولة خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.

كما يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء، إضافة لتضييق الخناق على الفساد الإداري وإيقاف الاعتمادات الوهمية.