بعد مهلة الـ60 يوما.. مصير "المسار الدستوري" يعود لـ"الحوار الليبي"

أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي للبت فيه، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حددت اللجنة الدستورية الليبية، 60 يومًا مهلة للتوافق بين النواب وما يُسمى "المجلس الأعلى للدولة" على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.

• روشتة أممية لليبيا في ذكرى الثورة.. المصالحة وتوحيد المؤسسات

وتتألف اللجنة الدستورية الليبية من أعضاء بمجلس النواب و"الأعلى للدولة" (10+10)، وعقدت في مدينة الغردقة المصرية 3 اجتماعات سابقة، الأول سبتمبر/أيلول 2020، والثاني يناير/كانون الثاني 2021، والثالث في فبراير/شباط الجاري.

انتخابات 24 ديسمبر

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في تصريحات صحفية، إن "مهلة الـ60 يومًا المحددة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليقرا قانونا للاستفتاء على الدستور انتهت"، مؤكدًا أنه "بنهاية المهلة سيحال تقرير مصير المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي".

• أيهما أولى في ليبيا.. الاستفتاء أم الانتخابات؟

ورغم مطالبة السايح بمزيد من الوقت لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور، فإنه قال إن "الرأي العام والمجتمع الدولي والنخب السياسية، والأطراف من خارج السلطة، كلها تدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول".

مصير لم يحدد

عبدالقادر أحويلي، عضو الملتقى السياسي الليبي واللجنة الدستورية، قال، في تصريحات مقتضبة لـ"العين الإخبارية"، إن مصير المسار الدستوري ما زال تحت النقاش، مشيرًا إلى أن عماد السايح ليس من صلاحياته التعليق على هذه المسألة، لكيلا تفقد المفوضية العليا للانتخابات حياديتها.

من جانبها، قالت الدكتورة أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسؤولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي.

وأكدت الفارسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولا للحظة الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، اتفقت اللجنة الدستورية الليبية، التي عقدت اجتماعات على مدار 3 أيام في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

كما اتفقت على إزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، وإقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية الليبية.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات التقى الخميس، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، لمناقشة استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

وبحسب بيان المفوضية والذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن المسؤولين استعرضا المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبحثا دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات.