مطالبات لقطر بالتعويض بعد "تعرية نساء"
طالبت نائبة أسترالية الحكومة القطرية بدفع تعويضات لراكبات تعرضن لانتهاك جسيم بعد تفتيشهن قسرا وتجريدهن من ملابسهن بمطار الدوحة.
وقالت السيناتور سارة هندرسون، رئيسة اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي: "كان هذا حادثًا مروّعًا، وانتهاكًا جسيمًا، وربما عملًا إجراميًا خطيرًا للغاية أيضًا"، حسبما ذكرت محطة "تو جي بي" الإذاعية في سيدني.
وأضافت في مقابلة مع برنامج مذاع على المحطة الأسترالية: "ما كان يجب أن يحدث هذا على الإطلاق.. كانت النساء مرعوبات لأنهن نُقلهن عبر دهاليز المطار إلى سيارات الإسعاف كانت في الانتظار".
وتابعت هندرسون: "لقد اعتقدوا أنه ربما حدث أمر ما يتعلق بفيروس كوفيد-19. إنه انتهاك فظيع وصادم لحقوق الإنسان".
واختتمت بالقول: "آمل حقًا، وأود حقًا أن أرى، الحكومة القطرية تتخذ خطوة إيجابية وتقدم التعويض، بهذه البساطة."
يأتي ذلك بعدما أقرّت قطر رسميا بفضيحة "تعرية النساء" في مطار الدوحة بينهن بريطانيتان، وتفتيشهن ذاتيا، بعد موجة تنديد قوبلت بها هذه الخطوة المسيئة للسيدات، والخطوة القطرية المتأخرة في إحالة المسؤولين للتحقيق، على إثر العثور على رضيعة حديثة الولادة في دورة مياه بالمطار في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وحثت بريطانيا، الأحد، قطر مجددا على التوقف عن انتهاكاتها بحق المسافرات واحترام خصوصيتهن.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان إن "التحقيق الأولي أظهر القيام بإجراءات غير قانونية بحق السيدات".
وظهرت الحادثة إلى العلن الأسبوع الماضي بعد أن تحدثت مسافرات أستراليات متضررات عن ما جرى لهن.
وذكرت أستراليا أن 13 من مواطناتها تعرضن للتفتيش "المروع"، بينما أفادت بريطانيا أنها وفرت الدعم لامرأتين.
وكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللائي تعرضن للتفتيش، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية أنه توجد أيضا فرنسية متضررة.
وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين قالت في جلسة استماع برلمانية، إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي في مطار حمد الدولي أكتوبر/تشرين الأول.
وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن معاملة النساء بهذا الشكل، أمر مسيء وغير ملائم "بشكل صارخ ويتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".