انفراجة بأزمة ترسيم حدود لبنان وإسرائيل.. بيروت تستعد للرد النهائي
بعد يومين من وصول عرض أمريكي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى بيروت والذي أشادت به تل أبيب، باتت الكرة الآن في الملعب اللبناني، الذي يسارع الخطى للرد على واشنطن.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن المسؤولين اللبنانيين سيجتمعون الإثنين لبلورة الرد الرسمي على المقترح الذي أرسله الوسيط الأمريكي آموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وأكدت الوكالة الوطنية، أن اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، والتي تضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش، ستعقد اجتماعاً عند الواحدة بعد الظهر (10:00 توقيت جرينتش) في القصر الرئاسي، مشيرة إلى أن الاجتماع يليه لقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والنواب نبيه بري، عند الساعة الثالثة بعد الظهر (12,00 ت ج)، لبحث "الرد الرسمي" على العرض الأمريكي.
عناوين رئيسية
ومن المقرر أن يبت الاجتماع في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل "تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأمريكي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية"، بحسب صحيفة الأخبار المحلية، المقربة من حزب الله، في عددها الصادر يوم الإثنين.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، المقترح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري.
ولم يتم الإعلان رسمياً عن مضمون العرض، لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصل الى اتفاق، والتي كان أبرزها ذلك الصادر عن حزب الله الذي قال أمينه العام حسن نصرالله السبت: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (...) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".
وأشادت إسرائيل على لسان رئيس الحكومة يائير لبيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالمقترح، الذي قال إنه "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها"، لافتاً إلى أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة".
مفاوضات "ساخنة"
وبعد توقف لأشهر، تسارعت منذ بداية يونيو/حزيران التطورات المرتبطة بالملف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، والذي تعتبره بيروت يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وانتقل هوكستين، الذي تقود بلاده منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، مراراً بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن يقدم عرضاً مكتوباً.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو/أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
عرض جديد
إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا، الذي يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وأكد لبيد الأحد أن حكومته "لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها" في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأمريكي.
