جانتس يعد بـ"الشفافية" بشأن ترسيم الحدود مع لبنان
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان سيعرض على الكنيست حال التوصل إليه، واعدا بالشفافية في هذا الشأن.
وقال في تغريدات على تويتر: "في نهاية المطاف، هذا اتفاق جوهره اقتصادي - وفي حال توقيعه - سنستفيد منه نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة".
وأضاف: "بطبيعة الحال، أثناء المفاوضات، لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية من الاتفاقية، فسيتم وضعها على طاولة الكنيست وستعرض نقاطها الرئيسية على الجمهور بشكل منظم وبطريقة شفافة. كل هذا طبعا وفقا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة".
وأشار جانتس إلى أنه: "في المجال الأمني، ليس الاتفاق ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكن لا شك أنه سيعزز الاستقرار والردع، كما سيضعف على المدى البعيد تبعية لبنان لإيران التي تزوده بالوقود والوسائل الأخرى".
وقال: "يواصل الجيش الدفاع الإسرائيلي وجميع قوات الأمن الاستعداد في جميع الساحات وكذلك في الساحة الشمالية لحماية مواطني إسرائيل ومواردنا النشطة - بغض النظر عن المفاوضات، طوال الوقت، وعلى مدار الساعة، وهكذا سوف تستمر".
ولم يوضح جانتس موعد طرح الاتفاق على الكنيست في ضوء قرب الانتخابات الإسرائيلية في الأول من الشهر المقبل.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد: "خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين".
وأضاف: "نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ أول يوم، هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا".
وأشار لابيد الى أن "إسرائيل حاولت منذ عشر سنوات التوصل إلى هذه الصفقة. سيتم تعزيز الأمن في شمال البلاد ومنصة كاريش ستعمل وستستخرج الغاز الطبيعي وأموال ستدخل خزينة الدولة واستقلاليتنا الطاقية ستكون مكفولة. هذه هي صفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".
وقال: "لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني آخر، حيث سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية. هذا الحقل سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقرارا إقليميا".
وأضاف لابيد: "مقترح الوسيط يوجد الآن قيد الفحص القانوني. سنطرح هذا القرار بعد انتهاء هذا الفحص، بمشاركة وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة، للمناقشة والمصادقة عليه".
aXA6IDMuMTQ0LjQwLjIxNiA=
جزيرة ام اند امز
