دي ميستورا في ختام محادثات سوريا: الإرهاب القضية الرئيسية
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أكد مكافحة الإرهاب وهو يختتم جولة محادثات السلام السورية التي لم تشهد انفراجة
أكد ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مكافحة الإرهاب، الجمعة، وهو يختتم جولة محادثات السلام السورية التي لم تشهد "انفراجة أو انهيارا أو انسحابا".
وبعد إفادة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، قال دي ميستورا في مؤتمر صحفي إنه يشعر أن هناك توقعات بأن تقول الأمم المتحدة أين تقف من مكافحة الإرهاب، وإنها "أصبحت القضية الرئيسية المطروحة للمناقشة على أعلى مستوى ممكن في أي مكان".
كانت مناقشة مكافحة الإرهاب مطلبا دائما للحكومة السورية منذ بدء سلسلة المحادثات في أوائل العام الماضي، وأضيفت للأجندة الرسمية هذا العام مع محادثات عن دستور جديد وإصلاح الحكم وإجراء انتخابات جديدة.
وتريد الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثل المعارضة الرئيسية، التركيز على الانتقال السياسي، وهذا يعني إنهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح دي ميستورا أن مفاوضي الأسد لم يعطوا أي مؤشر على أنهم مستعدون لمناقشة الانتقال.
وأضاف: "لكني أعتقد أن خطوات المجتمع الدولي القادمة في سعيه للتسريع من إنهاء هذا الصراع ربما تساعد الحكومة على أن تكون مستعدة للتعامل مع العملية السياسية".
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية وصفت مرارا ممثلي المعارضة بالإرهابيين قال دي ميستورا إنه يتطلع إلى دفع جميع الأطراف إلى الجلوس في الغرفة نفسها على الأقل خلال الجولة المقبلة للمحادثات في سبتمبر/أيلول.
وقبل أن يحدث ذلك تحتاج وفود المعارضة الثلاثة المتنافسة إلى تضييق هوة الخلافات بينها بدرجة كافية لتقديم موقف واحد أمام مفاوضي الحكومة.
وأشار دي ميستورا إلى أن ذلك يسير على الطريق الصحيح لأن قادة المعارضة الثلاثة قاموا ببناء ثقة متبادلة وخططوا للاجتماع مرة أخرى هذا الشهر.
وطرح دي ميستورا فهمه لمكافحة الإرهاب قائلا إن الأمر يتعلق فقط بالجماعات التي حددها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية، وإن ذلك يجب أن يتم وفقا للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وقال إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن تسليح وتمويل الإرهابيين وحركة المقاتلين الأجانب بطيء جدا، وتوقع أن يرى جهودا متزايدة ضد الجماعات المدرجة على قائمة الأمم المتحدة وأن يرى إجراء منسقا حيثما كان ذلك ممكنا.
وقال إن مثل هذه الجهود تبذل بالفعل ضد تنظيم "داعش" في الرقة، ومن جانب الحكومة السورية وحلفائها في مناطق حول مدن حلب وحمص وحماة.
واعتبر أن أفضل ضمان ضد الإرهاب هو التوصل لاتفاق سياسي عبر عملية انتقالية تقودها الأمم المتحدة، وحذر من أنه "بخلاف ذلك في غضون 3 أشهر، بعد الرقة، سيتشكل كيان جديد وسيسمون أنفسهم بشكل مختلف وسنعود إلى ذلك".
