"الشعوب الديمقراطي": لن ننسحب من البرلمان وندعو لانتخابات تركية مبكرة

"الشعوب الديمقراطي" يدعو لإجراء انتخابات نيابية مبكرة للخلاص من قبضة حزبي تحالف العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية (المعارض)

قرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، الأربعاء، عدم الانسحاب من البرلمان والبلديات في عموم تركيا، ليقطع بذلك حالة الجدل الدائرة في صفوفه منذ فترة، حيث يطالب عدد من أعضائه بالانسحاب، ما يهدد بأن تدخل البلاد إلى معترك انتخابات فرعية.

• مساعٍ تركية لتغيير ديموغرافية "رأس العين" و"تل أبيض" السوريتين
• تركيا تصدر الإرهاب لأوروبا بترحيل امرأتين من "داعش" إلى هولندا

وحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، جاء قرار الحزب بعد الاجتماع الذي عقده الأربعاء، لبحث مسألة الانسحاب من البرلمان والبلديات.

وجاء الاجتماع بعدما تقدمت رئاسة الجمهورية بطلب إلى مجلس البرلمان، لرفع الحصانة عن 12 نائبا، منهم 11 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي، وفق المصدر. 

هذا فضلا عن قيام النظام الحاكم في أوقات سابقة بعزل عدد من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للحزب ذاته، وتعيين أوصياء بدلًا منهم. 

وأعلن الحزب، في بيان، عقب الاجتماع أنه "قرر عدم الانسحاب من البرلمان، وفضل الاستمرار في النضال السياسي والقانوني داخل البرلمان للحفاظ على المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية". 

رئيسا الحزب المشتركين، سزائي تمللي وبرفين بولدان، شاركا في الاجتماع، وفق البيان، وأدليا بتصريحات صحفية شددت فيها الأخيرة على "ضرورة عدم التراجع قيد أنملة عن إصرارنا على مواصلة السياسة الديمقراطية مهما كانت التضييقات والضغوط التي يتعرض لها الحزب بين الحين والآخر".

وأضافت بولدان في تصريحاتها التي نقلها البيان "هناك مساعٍ من قبل النظام الحاكم لفرض منطق عفا عليه الزمن، وهو يترك الناخبين يختارون ممثليهم في البلديات، ثم يقوم بعزلهم ويعين مكانهم رجاله، وهذا أمر من شأنه يئد القيم الديمقراطية، وينذر بكارثة كبيرة في البلاد".

وتابعت "الأمانة التي أسداها لنا الشعب شرفنا، ولن نفرط فيها"، فيما قال سزائي تمللي "نظام أردوغان يظن أنه سيجعلنا نركع له، لكن هيهات له فقد آن الوقت للتخلص منه". 

البيان الذي نشره الحزب دعا كذلك إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا "نريد إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخلاص من قبضة (حزبي) تحالف العدالة والتنمية(الحاكم)، والحركة القومية (المعارض). هذه دعوة للتحدي، وعلى المعارضة بأكملها أن تتحد وتتحرك لدعم هذا المطلب". 

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر كاتب تركي أن حزب الشعوب الديمقراطي يحاول جر تركيا لانتخابات فرعية جديدة للبرلمان والبلديات. 

الكاتب محرم صاري قايا، قال في مقال له على صحيفة "خبر ترك"، إن “الشعوب الديمقراطي” يجري مشاورات منذ الأسبوع الماضي لنقل البلاد لعقد انتخابات فرعية في البرلمان والبلديات، والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. 

ولفت إلى أن ذلك جاء ردا على قرار السلطات التركية بتعيين “أوصياء” على بلديات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بعد اعتقال رؤساء بلديات بتهمة الانتماء لحزب "العمال الكردستاني" المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب. 

وأشار الكاتب إلى أن اتجاه الانسحاب من البرلمان والمناصب المختلفة داخل الدولة يدعمه نواب الحزب وأوساطه، حسب ما نقله عن نائب عن الحزب بالبرلمان، شدد على أن "الحزب يشعر بالإهانة، ويرغب في وضع حد من خلال اللجوء لمناصريه والتوجه إلى الانتخابات". 

ونوه الكاتب بأن الحزب إذا قرر الانسحاب من البرلمان فسيتم إجراء الانتخابات الفرعية بتركيا كافة، كما حدث عام 1986.

ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لمنظمة حزب العمال الكردستاني، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية. 

وأوضح الكاتب أن المادة 78 من الدستور التركي تنص على إجراء انتخابات فرعية في حال حدوث فراغ في عضوية أو مقاعد البرلمان، ويتم إجراء الانتخابات الفرعية مرة واحدة، ولا تجرى قبل مرور 30 شهرا على الانتخابات العامة، ولكن يمكن إجراؤها خلال 3 شهور في حال بلغ عدد المقاعد الفارغة 5% من مجموع أعضاء البرلمان.

ونوه بأن 5% من إجمالي المقاعد الـ600 تعادل 30 نائبا، وحاليا بالبرلمان يوجد 589، بسبب وفاة واستقالة 11 نائبا.

وأضاف أنه إذا وصل عدد المقاعد الشاغرة إلى 30 نائبا مع استقالة 19 عضوا جديدا فإن الانتخابات الفرعية إلزامية، ويجب أن تجرى بعد 3 أشهر، ما يتجاوز ذلك مسألة وجوب أن يكون عمر البرلمان 30 شهرا.

وأشار الكاتب التركي إلى أن الشعوب الكردي يعد ثالث أكبر حزب داخل البرلمان، ولديه 62 مقعدا، أي ضعف العدد الذي يلبي المطلوب.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم الحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

ويشهد حزب "العدالة والتنمية" منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، حسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.

كما أنه خلال الشهرين الأخيرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية، دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

وخلال اليومين الماضيين ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10% وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.

تأتي الخطوة بعدما أثار حزب أردوغان الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة من "العدالة والتنمية" للبقاء في السلطة.

انشقاقات واضطرابات دفعت كثيرا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.