لطرد السفير الإيراني.. مظاهرة للحراك المدني أمام الخارجية اللبنانية

تظاهرت مجموعة من "الحراك المدني" بلبنان، السبت، أمام وزارة الخارجية والمغتربين في الأشرفية، رفضا للتدخل الإيراني ببلادهم.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بطرد السفير الإيراني من لبنان، مرددين شعارات: "بلدنا حرة حرة.. إيران اطلعي برا"، و"حروب الخارج للخارج وحياد لبنان لبنان". 

• قاضية تتمرد على عون.. و"العدل" اللبنانية تدعو لاجتماع طارئ

بدورها، أصدرت المحامية غريس مبارك بيانا باسم المتظاهرين قالت فيه: "نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول، المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية".

وعبر بيان المتظاهرين عن استيائهم من عدم تحرك الخارجية اللبنانية إزاء رفض السفير الإيراني ببيروت تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضاربا عرض الحائط كرامة هذا البلد وهيبته وسيادته.

واعتبرت أن قبول السلطات اللبنانية بتصرف السفير الإيراني هو استمرار لسياسة التفريط في حقوق اللبنانيين وخضوع متواصل من قبل السلطة التي شوهت وجه لبنان ودمرت مرفأه ونصف عاصمته وسخرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سمعته وحطمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي.

وحذرت المحامية غريس من استمرار "نهج التفريط في الحقوق والمساومة عليها حتى وصل إلى الخيرات البحرية وثروات النفط والغاز"، معتمدين على سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل الحدود البحرية.

وقالت: "آن الأوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات؛ إذ لا أمل يرتجى من السلطة المستسلمة. وعليه نطلب توقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن حدودنا البحرية الجنوبية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، تطبيق".

وطالب المتظاهرون، في بيانهم، بتطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعيتين الدولية والعربية ولا سيما القرارات 1559-1680-1701 واتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان.

كان السفير الإيراني في بيروت قد رفض استدعاءه من قبل من وزارة الخارجية اللبنانية للاعتراض على مواقف إيرانية تهاجم البطريرك بشارة الراعي، ما يعد سابقة في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول، لكن الخارجية اللبنانية لم تحرك ساكناً وبقي السفير يمارس نشاطه بشكل طبيعي.