قاضية تتمرد على عون.. و"العدل" اللبنانية تدعو لاجتماع طارئ
في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان تمرّدت قاضية محسوبة على الرئيس ميشال عون على قرار كف يدها عن القضايا المالية ورفضت القبول بالقرار.
وعمدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ برفقة مرافقين لها وعدد من ناشطين داعمين لها، إلى "مداهمة" شركة "مكتف" للاستيراد الأموال.
قضية "مكتف" كانت ضمن إحدى القضايا التي تتولاها عون رغم اتخاذ النائب العام التمييزي، غسان عويدات، قرارا بتعديل المهام وإحالة القضايا المالية إلى قاضٍ آخر، بما فيها تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والصيارفة بينهم شركة مكتف على خلفية سعر صرف الدولار في السوق السوداء إضافة إلى الأموال المهربة من لبنان.
القاضية غادة عون كانت قد رفضت مرات عدة المثول أمام القضاء لمساءلتها حول تصريحات حزبية ومواقف على وسائل التواصل الاجتماعي تنعي فيها "دولة القانون في لبنان".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار عويدات جاء كإجراء تأديبي لمخالفة القاضية القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاء والتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي، رغم أن القاضية المتمردة محسوبة على رئيس الجمهورية وصهره النائب جبران باسيل، وسبق لرئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط أن قال عنها "غادة عون تستلم البلد والقضاء وبإمكانها أن تجلب أياً كان غبّ الطلب".
اليوم وعند وصولها إلى مكتب الصيرفة طلبت القاضية عون، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، من الموظفين سحب ملفات الشركة وهو ما أدى إلى رفض محامي الشركة ومواجهتها، وبقيت لساعات داخل الشركة إلى أن خضعت وخرجت مساء بمرافقة من عناصر في الجيش.
أثار هذا المشهد ردود فعل مستنكرة في لبنان، فيما أطلقت حملة تضامن معها على التواصل الاجتماعي من قبل نواب في التيار الوطني الحر ومناصرين له معتبرين أن قرار عزلها عن تولي القضايا المالية لأنها تحارب الفساد وتلاحق المتهمين.
وفي وقت أشارت فيه معلومات إلى أن مجلس القضاء سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومن بينها مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي، دعت مساء وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى اجتماع طارئ.
وقالت "نجم" في بيان لها: "بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة، والتي أدّت إلى ضرب صورة القضاء وسمعته، الأمر المرفوض لأي سبب كان، دعت وزيرة العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ يوم غد".
ويعتبر القضاء في لبنان - كما غيره من المؤسسات - خاضعا للانقسامات السياسية التي تنعكس بدورها على القضايا ومنها المالية الأخيرة والتحقيقات المرتبطة بتهريب الأموال وغيرها والتي تشكل السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
