جوايدو يدعو للتظاهر الإثنين تزامنا مع عودته لفنزويلا
جوايدو قال إنه سيعود غدا الإثنين إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس داعيا أنصاره إلى التظاهر في كافة أنحاء البلاد لمواكبة هذه العودة.
أعلن المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، أنه سيعود غدا الإثنين إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس، داعيا أنصاره إلى التظاهر في كافة أنحاء البلاد لمواكبة هذه العودة.
وكتب جوايدو الذي قام بجولة في كولومبيا ثم البرازيل وباراجواي رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، في حسابه على موقع "تويتر" "أعلن عودتي إلى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي الى التجمع في كل أنحاء البلاد غدا في الساعة 11,00 (15,00 ت غ)".
وتشكل عودة جوايدو تحديا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي عليه أن يقرر ما إذا كان سيوقفه مع مخاطر رد فعل دولي خصوصا من واشنطن، أو السماح له بالعودة بلا مشاكل ما يشكل صفعة لسلطته.
وكان مادورو قال هذا الأسبوع إن جوايدو بصفته رئيسا للبرلمان عليه واجب "احترام القانون"، وإذا عاد إلى البلاد فسيكون عليه أن يخضع "لمحاسبة القضاء".
ودعا جوايدو، خلال زيارته للإكوادور ضمن جولة في أمريكا الجنوبية، السبت، إلى "وضع حد لاغتصاب السلطة، وإلى انتقال سلمي في فنزويلا".
وجوايدو، الرئيس الاشتراكي الديمقراطي للجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة الفنزويلية، سبق له أن زار كولومبيا والبرازيل والباراجواي والأرجنتين، متحديا حظر مغادرة الأراضي الفنزويلية، وأشار جوايدو إلى أنه سيعود إلى فنزويلا بحلول الإثنين.
وغادر نحو 2,7 ملايين فنزويلي بلادهم منذ بداية الأزمة السياسية والاقتصادية في عام 2015، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، والإكوادور واحدة من الدول المضيفة الرئيسية لهؤلاء المهاجرين الفنزويليين.
واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت دول عدة أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به وأعلنت دعمها لمادورو الذي اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.
واستخدمت كل من روسيا والصين الخميس حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي حول فنزويلا، ويقضي مشروع القرار الأمريكي بالدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا، وتوصيل المساعدات الإنسانية بلا عراقيل.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه" بحظر أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار وحظرت التعامل معها.
