الأمن الجزائري يمنع المحتجين من دخول "البريد المركزي" للمرة الأولى

وسط انتشار أمني مكثف، طالب المتظاهرون بالتغيير الشامل ورحيل النخبة الحاكمة، في أول جمعة منذ تولي الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح.

احتشد الآلاف من الجزائريين وسط العاصمة الجزائر، الجمعة الثامنة على التوالي، والأولى منذ تولي الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح منصبه وإعلانه تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز، ولكن الشرطة منعتهم من الوصول إلى ساحة "البريد المركزي" التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى نقطة تجمع تقليدية بالعاصمة.

• الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة
• عبدالقادر بن صالح.. ثاني رئيس مؤقت بتاريخ الجزائر

ووسط انتشار أمني مكثف، رفع المتظاهرون الأعلام الجزائرية وطالبوا بالتغيير الشامل ورحيل النخبة الحاكمة، وقالوا إن هذه النخبة تحكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

ولأول مرة منذ بداية المظاهرات في الجزائر في 22 فبراير/شباط، تمنع قوات الشرطة المحتجين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، وهي الساحة التي كانت تشهد أضخم التجمعات خلال الأسابيع الماضية. 

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "ما بني على باطل فهو باطل"، "سلميتنا ستكسر تحالف العصابات"، "تروحو يعني تروحو" (تذهبون يعني تذهبون)، "لن نتنازل قيد أنملة"، وغيرها من الشعارات.

والثلاثاء 2 أبريل/نيسان الجاري، قدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته رسميا من رئاسة البلاد؛ حيث أخطر رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

والأربعاء 3 أبريل/نيسان، أعلن المجلس الدستوري الجزائري ثبوت شغور منصب الرئيس بعد استقالة بوتفليقة رسمياً من حكم البلاد، ملزما غرفتي البرلمان بضرورة الانعقاد الوجوبي.

وأخطر المجلس الدستوري غرفتي البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بضرورة الاجتماع "وجوباً" لإقرار حالة الشغور، دون تحديد موعد للانعقاد.

وبهذا القرار يكون المجلس قد فعّل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس، استناداً إلى الاستقالة التي قدمها بوتفليقة.

aXA6IDE4LjExOS4xMjUuNjEg

جزيرة ام اند امز