مظاهرات حاشدة في الجمعة الثامنة بالجزائر تطالب برحيل "الباءات الأربع"
مظاهرات حاشدة بالجزائر تحت شعار "لن تنتازل عن قيد أنملة" وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة، وقوات الدرك تغلق كل مداخل العاصمة.
خرج مئات آلاف الجزائريين في مظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر، مطالبة برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
- الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة
- طلبة جزائريون يتظاهرون ضد رئاسة بن صالح للبلاد و13 نقابة تدخل في إضراب
وخلال مظاهرات الجمعة الأولى منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، حمل المتظاهرون لافتات تدعوا إلى رحيل "الباءات الأربع" وهي بن صالح عبد القادر رئيس الجزائر المؤقت، بدوي نور الدين رئيس الوزراء، بلعيز الطيب رئيس المجلس الدستوري، بوشارب معاذ رئيس البرلمان الجزائري.
كما حمل المتظاهرون لافتات لشخصيات أخرى تعد من أقدم الوجوه في نظام بوتفليقة وطالبوا برحيلها ومحاسبتها مع "بقية أفراد العصابة" كما برز في لافتاتهم.
ومن بين اللافتات التي حملها الجزائريون في مظاهرات الجمعة الثامنة، واحدة تذكر أن "الشعب قرر تغيير محرك الجزائر بأخر جزائري أصلي ونزع المحرك الفرنسي"، في إشارة إلى ما تحدثت عنه أوساط سياسية "النفوذ الفرنسي في الجزائر وأياديه في الداخل" فيما يسمى بـ "الدولة العميقة".
وحاولت الشرطة، إخلاء ساحة "البريد المركزي" التي تحولت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى نقطة تجمع تقليدية للمحتجين في الجزائر العاصمة.
كما ردد المتظاهرون هتافات من بينها "ما بني على باطل فهو باطل"، "سلميتنا ستكسر تحالف العصابات"، "تروحو يعني تروحو" (تذهبون يعني تذهبون)، "لن نتنازل قيد أنملة"، وغيرها من الشعارات.
وبعد التوافد الكبير للمتظاهرين على ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية انسحبت قوات الأمن الجزائرية بالكامل بعد أسبوع من تواجدها الكثيف بكل ساحات وشوارع العاصمة.
من جانب آخر، أغلقت قوات الدرك الجزائرية منذ ليلة الخميس جميع الطرق الرئيسية المؤدية للجزائر العاصمة، لمنع تدفق المزيد من المتظاهرين من المحافظات الأخرى، وهو ما أظهرته صور تداولها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواجد الكثيف لقوات الدرك على كامل مداخل العاصمة الجزائرية.
ويأتي ذلك بعد أن كلف البرلمان الجزائري الثلاثاء الماضي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وأعلن بعدها عن استدعاء الهيئة الناخبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 4 يوليو القادم.
كما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فتح باب الترشح وسحب الاستمارات من مقرها، وكان الجنرال المتقاعد علي غديري أول من أعلن عن نيته الترشح للرئاسيات القادمة بالجزائر.
ورفض المتظاهرون أن يشرف رموز نظام بوتفليقة على أي انتخابات في البلاد، وطالبوا برحيلهم وبقية "أفراد العصابة".
كما طالبوا بتشكيل هيئة من شخصيات يقبلها الحراك لم يسبق لها أن تقلدت مناصب ففي عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط تحذيرات من قيادة أركان الجيش الجزائري من "محاولات أطراف أجنبية وداخلية لاختراق الحراك تهدف لزرع الفتنة وإحداث الفوضى في البلاد".
