طلبة جزائريون يتظاهرون ضد رئاسة بن صالح للبلاد و13 نقابة تدخل في إضراب
طلبة جزائريون يتظاهرون في العاصمة احتجاجاً على تولي بن صالح رئاسة الدولة و13 نقابة تقرر الدخول في إضراب وطني دعماً للحراك الشعبي.
خرج آلاف الطلبة في العاصمة الجزائرية في مظاهرة عقب إعلان البرلمان الجزائري شغور منصب الرئيس وتكليف عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً.
وحمل الطلبة لافتات رافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة وطالبوه بالاستقالة، كما رددوا هتافات مطالبة برحيل "الباءات الأربع" في إشارة إلى بن صالح عبدالقادر وبوشارب معاذ رئيس البرلمان وبدوي نور الدين رئيس الوزراء وبلعيز الطيب رئيس المجلس الدستوري.
وخرج الجمعة الماضية ملايين الجزائريين في محافظات البلاد مطالبين برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة ورافضين تولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، كما طالبوا بـ"اقتلاع العصابة" كما ورد في لافتاتهم وهتافاتهم.
واستعملت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بحسب ما أظهرته فيديوهات وصور لجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالات من الاختناقات في صفوف الطلبة الذين واصلوا مظاهرتهم في قلب العاصمة الجزائرية.
وفي غضون ذلك، دخلت 13 نقابة مستقلة بالجزائر في إضراب الثلاثاء، وأعلنت في بيانات حصلت "العين الإخبارية" على نسخ منها، رفضها بقاء رموز نظام بوتفليقة وتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، إضافة إلى رفضها "التعامل مع حكومة بدوي"، كما قررت تنظيم مظاهرة بالعاصمة.
وتشمل النقابات المُضربة قطاعات الصحة والتكوين المهني والتقنيين الطيارين والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتي دعت إلى "مواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة بقوة فيه والتمسك بمطالب رحيل رموز نظام بوتفليقة" كما جاء في بياناتها.
وأقر الأربعاء البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية رسمياً استناداً إلى نص المادة 102 من الدستور الجزائري، بعد أن أخطر المجلس الدستوري الأربعاء الماضي غرفتي البرلمان بضرورة الانعقاد الوجوبي، وكلف عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً ليصبح ثاني رئيس مؤقت في تاريخ الجزائر بعد الراحل رابح بيطاط الذي تولى المنصب نفسه بعد وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين.
وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 102، على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً".
ومن خلاله "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وشهدت الجلسة مقاطعة نواب غالبية أحزاب المعارضة الجزائرية من بينهم جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وانسحاب النواب المستقلين، فيما حضر 455 نائباً من غرفتي البرلمان الجزائري جلسة إثبات شغور منصب الرئيس، وقرأ مقرر اللجنة محمد العيد بيبي شهادة التّصريح بالشّغور النهائي التي تسملها في 27 مارس/أذار الماضي من المجلس الدستوري.
