البرلمان الجزائري يبدأ جلسة لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية

اجتماع غرفتي البرلمان الجزائري يستند إلى نص المادة 102 من الدستور، وتنفيذا لإخطار من المجلس الدستوري للغرفتين بضرورة الانعقاد الوجوبي.

انطلق اجتماع غرفتي البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، الثلاثاء؛ لإعلان ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية رسمياً.

• أين يستقر بوتفليقة عقب الاستقالة.. الجزائر أم سويسرا؟

ويستند اجتماع غرفتي البرلمان الجزائري (455 عضوا حاضرا) إلى نص المادة 102 من الدستور الجزائري، بعد أن أخطر المجلس الدستوري الأربعاء الماضي الغرفتين بضرورة الانعقاد الوجوبي.

وشهدت الجلسة مقاطعة نواب غالبية أحزاب المعارضة الجزائرية من بينهم جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح إلى جانب معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري).

وقدم محمد العيد بيبي مقرر اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان، النظام الداخلي للاجتماع، والذي أعلن فيه عدم أحقية النواب في مناقشة جدول أعمال الاجتماع.

واستقال عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، من منصبه كرئيس للجمهورية؛ حيث اجتمع المجلس الدستوري وأعلن شغور منصب الرئيس، بحسب الدستور.

واستناداً إلى المادة 102 فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮، وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً‮".‬‬ 

ومن خلاله "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعين يوماً، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮".‬‬‬ 

 وكان قائد أركان الجيش قد أكد مؤخراً أن تطبيق المادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئيس هي "الحل الأمثل للأزمة السياسية"، وأضاف لها مادتين هما 7 و8 من الدستور الجزائري اللتين كانتا من مطالب الجزائريين.