"مليشيات الدبيبة".. اعتداءات متواصلة على الليبيين

تستمر المليشيات التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، في جرائمها ضد الليبيين واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهريين.

وارتكبت المليشيات التابعة لحكومة الدبيبة عددا من الجرائم في العاصمة طرابلس وسط إدانات المنظمات الحقوقية، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين واعتقال مسؤولين وناشطين بشكل غير قانوني.

وآخر تلك الوقائع طالت موظفي الشؤون المحلية أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط قرار.326 الذي يقضي بنقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي.

نداء بضرورة تسليم السلطة

وكشف أحد المتظاهرين لــ"العين الإخبارية" أن "القرار 326" يضر بأكثر من 35 ألف موظف: يعملون بمكاتب الشؤون المحلية في ليبيا، ويحرمهم من زيادة المرتبات التي ستشمل العاملين بمصلحة الأحوال المدنية.

• بني وليد الليبية.. تردي الأمن يزيد جرائم المليشيات
  

ولفت إلى أنه فور التجمع أمام مصلحة الأحوال المدنية في مظاهرة سلمية اعتدى عليهم عدد من مليشيات عبد الحميد الدبيبة، وهو ما رد عليه المتظاهرون بهتافات تطالب بإسقاط الدبيبة وضرورة تسليمه الحكم لخلفه فتحي باشاغا.

ودانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالعاصمة طرابلس.

وطالبت، في بيان اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل في واقعة  الاعتداءات عليهم أمام مقر مجلس الوزراء الليبي.

واستنكرت اللجنة الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، واصفة الحادثة بالجريمة التي تُشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة.

تقييد الحريات

وجددت اللجنة تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير، هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.

وشددت على أن الدولة الليبة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات.

ويقول رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر إن الاعتداء على المتظاهرين سلمياً يشكل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي المكفول في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة ليبيا.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن مواد الإعلان الدستوري تنظم حق التظاهر السلمي، وكذلك للأسس الديمقراطية التي طالب بها الشعب

وأكد أن هذه الاعتداءات ما زالت تجري بغياب المساءلة والمحاسبة في مواجهة مرتكبي تلك الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين.