قرار اقتصادي "باطل".. "الدبيبة" يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

أصدر وزير الاقتصاد بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية قرارا بحظر كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

وينص القرار رقم 508 لعام 2022 على حظر عمليات البيع والشراء مباشرة أو بالنيابة عن الغير ومزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة واستئجار المخابز والمحلات التجارية أو القيام بأعمال الوساطة العقارية على أي مقيم غير ليبي.

• 3 مليارات إسترليني حائرة بين ليبيا وبريطانيا.. هل جمدتها لندن؟

ويرى خبراء أن القرار يأتي مخالفا للقانون وهو قرار باطل، كما أنه يحجب عن ليبيا مليارات الدولارات كانت سترد إليها عبر الاستثمارات الخارجية.

مخالفة القانون

ويقول الحقوقي الليبي حافظ السنوسي إن قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية بمفردهم وبشكل مباشر في ليبيا قرار مخالف للقانون مخالفة صريحة فيما يتعلق بالعمالة العربية.

وتابع السنوسي أن المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا نص على أن "يكون للعرب المقيمين في ليبيا، كافة الحقوق والواجبات"، ونصت المادة الثالثة على: (تضع اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء - الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.).

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء- أصدرت قرارها رقم (49) لسنة 1990 بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا والذي نص في مادته الخامسة على: "للعربي المقيم في ليبيا أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص. وللعربي أن يقيم بنفسه أو بالمشاركة مع الغير من العرب تشاركية إنتاجية وفقا للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة".

ونوه إلى أن المادة السادسة نصت على "للعربي المقيم إقامة دائمة في ليبيا حق التملك أو الانتفاع بالعقارات لغرض السكنى أو لمزاولة مهنته أو حرفته أو صناعته وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الجهات العامة أو عن طريق الشراء.وللعربي إذا كان مقيما في ليبيا إقامة دائمة حق الانتفاع بالأرض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده بشرط أن يكونوا مقيمين بليبيا إقامة دائمة".

وأوضح السنوسي أنه وفقا لنصوص القانون وقرار رئاسة الوزراء يكون قرار وزير الاقتصاد مخالف للقانون وباطل.

طرد الاستثمار

ويقول الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية، إن القرار بعيدا عن قانونيته له مردود سيء على الاقتصاد الليبي لأنه يقلل من فرص الاستثمارات الخارجية.

وتابع الفارسي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن الدولة الليبية تحتاج إلى قرارات تدعم وتشجع الاستثمارات الخارجية خاصة من الدول العربية باعتبار أن ليبيا دولة خارجة من حروب والتي سيقوم عليها مجال الإعمار.

وأوضح أن ليبيا ملتزمة بعدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدة دول في العديد من المجالات من بينها التبادل السلعي، وقرار مثل هذا يربك العمل الاقتصادي وقد يكلف الدولة الليبية مبالغ طائلة من التعويضات بالإضافة إلى خسائر بالمليارات من فرص الاستثمار الضائعة.