ودائع المؤسسات الأجنبية.. هل تحل أزمة العملة الصعبة في مصر؟
شهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي وإحداث انفراجة بأزمة الدولار.
ومؤخرًا عقد محافظ المركزي اجتماعًا مع رؤساء جميع البنوك العاملة في مصر، لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطيات المصرية من العملة الصعبة، وبحث تنوع الأفكار المقترحة بين إلزام المستثمرين السياحيين بإيداع حصيلة إيراداتهم في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلية بالدولار، ودراسة إصدار أوعية ادخارية مقومة بالدولار للمصريين بالخارج، وتخفيف إجراءات التمحيص في مصادر النقد الأجنبي عند الإيداع، ودراسة استخدام المشتقات الدولارية.
ونتيجة جهود القطاع المصرفي في تعزيز النقد الأجنبي ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، لتسجل 898.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2022 مقابل 650.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، لتنمو بمعدل 38.08% خلال أول 9 أشهر من 2022.
في حين قفز إجمالي الودائع تحت الطلب “بالدولار” بمعدل 55.98%، لتسجل قيمتها 245.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، مقابل 157.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وتعد شركات الصرافة في مصر بمثابة خطوة مهمة من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك لتعزيز مصادر النقد الأجنبي وجذب المزيد من العملات الأجنبية داخل الدولة، إذ إنها تعد من أفضل وأسرع الطرق لتغيير الأموال، وعلى رأسها «شركة الأهلي للصرافة» التابعة للبنك الأهلي المصري، والتي تنجح سنويًا في زيادة حصيلة النقد الأجنبي لديها، إذ بلغت القيمة الإجمالية الخاصة بحصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 23.7 مليار جنيه.
كما تعد «شركة مصر للصرافة» التابعة لبنك مصر، من أهم شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وتدعم تدفقات مصادر النقد الأجنبي في السوق المحلية، إذ جذبت حوالي 14.2 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
فيما رفع 13 بنكًا سعر العائد على شهادات الادخار الدولارية عقب قرار تحرير أسعار الصرف منتصف مارس/آذار 2022، وفي ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ورغبتهم في تعزيز السيولة الدولارية اتخذت البنوك من الشهادات الدولارية سبيلًا لها لجذب مدخرات الأفراد من الدولار، إضافةً إلى استهداف المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في شهادات مرتفعة العائد.
ولعل أبرز هذه البنوك، الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث وصل العائد على الشهادات الجديدة ومدتها "3 سنوات" إلى 5.30% سنويًا، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها في بنك مصر، وحد أدنى 500 دولار ومضاعفتها في البنك الأهلي.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ في الأيام القليلة الماضية بعض القرارات للحفاظ على السيولة الدولارية لسد الاحتياجات الأساسية للدولة، من بينها توجيه البنوك بالتوسع في شركات الصرافة ورفع العائد على شهادات العملة المحلية والدولارية، فضلاً عن خفض حدود السحب من الخارج، وغيرها من الخطوات التي اتخذها القطاع المصرفي لتعزيز مصادر النقد الأجنبي والحفاظ على السيولة الدولارية.
كما تعتزم البنوك بتوجيه من المركزي توفير عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية، بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، ويعتزم البنك المركزي إطلاق مؤشر للعملة المحلية قريبًا.
