كواليس مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح في مصر.. اللقاءات أون لاين
لم تؤثر تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن سعر صرف الدولار على مراجعات صندوق النقد الدولي، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن مراجعات البرنامج الاقتصادي لمصر من جانب صندوق النقد الدولي تسير وفق الجدول الزمني المسبق.
وستحدد الحكومة المصرية موعدا لإجراء برنامج المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي، لإتاحة الشريحة الثانية من مبلغ التمويل السريع الممنوح لمصر قبل نهاية العام الماضي وقيمتها 347 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار مقرر تقديمها خلال 4 أعوام.
بدائل للتمويل
أعلنت وزارة المالية المصرية عن اعتزامها البدء في إعادة هيكلة سياساتها المالية والاقتصادية والبدء في استئناف برنامج الطروحات الحكومية لطرح الشركات العامة بالبورصة المصرية والبحث عن بدائل جديدة للتمويل، لتعويض الفجوات بالموازنة العامة، وتدبير احتياجات الحكومة، وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامج المراجعة الأول.
وتتردد أنباء على الساحة الاقتصادية بشأن احتمالية إرجاء استئناف المفاوضات مرة أخرى بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مع بدء الربع الأول من العام المالي 2024/2023 المقبل وتحديدا بحلول الفترة من يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول القادم.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ"العين الإخبارية"، عن أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد لم تتوقف، وهناك تواصل مستمر لعرض كافة الإصلاحات التي تجريها الحكومة في الوقت الحالي على سياساتها النقدية والمالية.
وأشارت المصادر إلى أن احتمالية وصول وفد فني من مجلس إدارة الصندوق للتقييم المبدئي خلال وقت قريب مع بداية السنة المالية الجديدة التي ستبدأ بعد أسبوعين من اليوم، موضحة أن الحكومة تلتزم بكافة التعهدات والبرامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بما لا يضر بالطبقات الأولى بالرعاية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية بما في ذلك وزارة المالية تتحرك وفقا لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وهو من الأمور التي يتم مراعاتها.
تأجيل غير مؤثر
وعلق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، بأن تأخر حسم التقييم الأول من برنامج التمويل السريع من صندوق النقد الدولي هو أمر منطقي وغير مؤثر في ظل حالات الاضطراب الاقتصادي العالمي.
أوضح "الإدريسي" لـ"العين الإخبارية" أن المشهد الاقتصادي عالميا يتسم بالضبابية وعدم وضوح الرؤية مؤخرا خصوصا بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تضمن تثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 14 اجتماعا سابقا.
وأضاف "الإدريسي" أن الحكومة المصرية لا تبحث عن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، ولكن الهدف الرئيسي هو استمرار شهادة الثقة والجدارة الائتمانية في اقتصادنا، وهو ما يعزز من حجم الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
شروط للتقييم
أشار إلى أن الفترات السابقة شهدت تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.66 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، واستقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك وارتفاع حصيلة الإيرادات السياحية في النصف الأول من العام المالي الجاري بما يقارب 5.7 مليار دولار.
وفي قت سابق أعلن صندوق النقد الدولي عن عدم التوصل لاتفاق بشأن التقييم الأولي من برنامج التسهيل الائتماني للحصول على الشريحة الثانية من الاتفاق والمقدرة بـ347 مليون دولار، إذ قدمت بعثة الصندوق في مارس/آذار الماضي عددا من الملاحظات من بينها الوصول لسعر صرف عادل للعملة وإجراء بعض الإصلاحات الضريبية واتخاذ خطوات حمائية لمحدودي الدخل من خلال ابتكار عدد من برامج الحماية الاجتماعية واستمرار وضع بدائل لتوفير العملة الأجنبية التي يعاني منها القطاع الخاص والمستثمرون في مصر.
وقال صندوق النقد الدولي إن المفاوضات مستمرة افتراضيا مع مصر، أي عبر اجتماعات "زووم" مع الحكومة؛ وذلك قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبانه مصر.
واتفقت الحكومة المصرية في وقت سابق مع صندوق النقد للحصول على 3 مليارات دولار على مدى 4 أعوام بواقع 47 شهرا تتخللها 16 برنامجا للتقييم كل 3 شهور.
