ماذا تبقى من اقتصاد غزة؟.. البنك الدولي يكشف كوارث حرب الشهور الستة

لا أحد يمكنه أن يتصور حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصادية بقطاع غزة جراء الحرب التي خلفت خسائر هي الأضخم في تاريخ الصراع.

هذه مجرد لمحة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت باقتصاد غزة خلال الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي حوّل مناطق كبيرة من القطاع المحاصر إلى أنقاض، وبالتحديد في الشمال، على مدى الأشهر الستة الماضية.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما عبر مسلحون من حركة (حماس) الحدود إلى إسرائيل لشن هجوم تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

• هل تنجح جهود برنامج الأغذية العالمي في إنقاذ السودان من المجاعة؟
• خطف المهندسين.. وباء في وادي السيليكون مصدره إيلون ماسك
  

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الرد الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، مع بقاء آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض. وبات معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مشردين الآن.

صدمات اقتصادية عنيفة

وعانى اقتصاد غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا منذ وقت طويل، لسنوات قبل الصراع الحالي، مع أحد أعلى معدلات البطالة في العالم.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأخيرة، وهي الأكثر دموية منذ عقود في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث.

وورد في التقرير أنه حتى 31 يناير/كانون الثاني 2024، عانى القطاع من أضرار في البنية التحتية الحيوية بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لغزة والضفة الغربية في عام 2022.

جباليا الأكثر تضرراً

يقع مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وهو جزء من القطاع الذي أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن المجاعة فيه وشيكة.

وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، التي يعود تاريخها إلى حرب 1948 التي اندلعت بعد إعلان قيام دولة إسرائيل. ويضم مخيم جباليا حوالي 116 ألف لاجئ مسجل، وفقا للأمم المتحدة.

ورفض العديد من سكان جباليا الدعوات الإسرائيلية للإخلاء وظلوا في أماكنهم على الرغم من بعض من أعنف حملات القصف التي ضربت المنطقة على مدى الأشهر الستة الماضية.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الوقت الحالي أن عدد سكان شمال غزة ومدينة غزة يصل إلى 300 ألف نسمة.

وتقول منظمة العمل الدولية إن القطاع الخاص في غزة فقد 90 بالمئة من الوظائف على مدى الأشهر الستة التي تلت اندلاع الحرب.

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية لرويترز إن معظم الشركات في غزة عانت من أضرار في البنية التحتية، بما في ذلك المتاجر والمستودعات والمصانع.

وأضافت جرادات "تأثرت الأعمال بشدة بسبب تدمير البنية التحتية، لذلك أود أن أقول إن سلاسل التوريد توقفت. لا يوجد نشاط اقتصادي".

وكان سالم عوض رابعة يملك متجرا لبيع الهواتف المحمولة في جباليا إنه يعمل معه ستة أشخاص حتى تعرض المبنى الذي كان يقع فيه المتجر للقصف في بداية الحرب وفقد على أثر العمل. وقال رابعة وهو أب لخمسة أطفال إنه لجأ إلى الاقتراض لتلبية احتياجات أسرته.

وأضاف عند متجره المحترق: "كانت حياة طبيعية وما شاء الله مش محتاجين حاجة لحد ما حصلت الكارثة وتدمير مصدر رزقنا".