بالتفصيل.. ليلة "نادرة" بكى فيها الذهب بفعل النيكل

اليوم الذي قفزت فيه أسعار النيكل 90%، بينما بورصة لندن للمعادن نائمة.

تاريخ 7 مارس/آذار 2022، لن يمحى من ذاكرة بورصة لندن للمعادن وأسواق المعادن الأخرى حول العالم، والسبب، معدن النيكل، المتوفر بشكل جيد في القشرة الأرضية.

في ذلك التاريخ، أسعار النيكل قفزت بنسبة 90% إلى مستوى غير مسبوق قدره 55 ألف دولار للطن، مما تسبب في ضغوط هائلة في جميع أنحاء السوق، حينها كانت المخاوف من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

• بفعل تهديد الإمدادات الروسية.. النيكل يقفز لأكثر من 100 ألف دولار
• "النيكل" روح صناعة الطاقة النظيفة.. قائمة أكبر المنتجين

في تلك الليلة، كانت بورصة لندن للمعادن تتابع تحركات السوق، والتي فضلت عدم التحرك من خلال مصدات تعليق التداول عندما يتجاوز سعر معدن ما نسبة معينة محددة سلفا، والتي كانت تبلغ 20% بالنسبة لمعدن النيكل.

الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن ماثيو تشامبرلين في ذلك الوقت، كان بطل واحد من أعنف الأيام في تاريخ أسواق المعادن، قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكالة بلومبرغ التي حصلت على وثائق هذا الأسبوع، بالتزامن مع قضية في أروقة المحاكم بسبب قفزة الأسعار، تقول إن السوق حتى اليوم لم تتعاف من هذه الصدمة التي جرت قبل نحو عام وثلاثة شهور.

إذ لبّى بنك صيني كبير، نداء ارتفاع الأسعار، ونفذ صفقات بيع كبيرة بمئات الملايين من الدولارات؛ إلا أن بورصة لندن للمعادن ألغت في اليوم التالي، عن تداولات اليوم السابق الذي جرت فيه فورة الأسعار.

الخطوط العريضة لما حدث في سوق النيكل العام الماضي معروفة الآن؛ حيث بدأت الأسعار في الارتفاع بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الروسية.

في ذلك اليوم، كانت سوق النيكل في قبضة ضغط عنيف تمحور حول مركز قصير، بناه شيانغ غوانغدا من شركة Tsingshan Holding Group Co منتج الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي نفذ عمليات شراء كبيرة ثم بيع مباشر.

الآن، تم الإعلان عن الوثائق في جلسة استماع بالمحكمة هذا الأسبوع تسرد بتفاصيل لا ترحم، القرارات المصيرية التي اتخذتها بورصة لندن للمعادن في أوائل شهر مارس من العام الماضي، وكيف دخلت أثناء نومها في أزمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ التمويل الحديث.

عبر 649 صفحة من الإيداعات وإفادات الشهود، كشفت أن بورصة لندن للمعادن كانت في الظلام إلى حد كبير بشأن دور Tsingshan كمحرك رئيسي لارتفاع الأسعار، وأن كبار صناع القرار في البورصة كانوا نائمين مع خروج السوق عن السيطرة.

أقرت بورصة لندن للمعادن أن لديها دروسا لتتعلمها من أحداث العام الماضي، لكنها تصر على أنها تصرفت بما يخدم مصلحة السوق لتجنب "دوامة الموت" التي هددت بإفلاس عشرات البنوك والوسطاء وشكلت خطرا على السوق.

قال جوناثان كرو، المحامي عن بورصة لندن للمعادن في المحكمة يوم الأربعاء: "البورصة لم تكن متفرجة في ذلك الوقت.. إنها مؤسسة تعمل منظمة، ومن ثم يجب أن تتدخل في لحظات الفوضى، وهو ما حصل فعلا".

هددت هذه الأزمة وجود بورصة لندن للمعادن نفسها، البالغة من العمر 146 عاما؛ ووفقًا لما قاله مسؤول المخاطر الرئيسي، فإن الموقف يحمل "خطرا كبيرا يتمثل في انهيار السوق، مما يجعل بورصة لندن للمعادن غير قادرة على العمل كمكان لأسواق المعادن غير الحديدية في العالم".

قد تكون نتيجة المعركة القانونية التي تدور هذا الأسبوع في المحكمة العليا بلندن وجودية بالنسبة إلى بورصة لندن للمعادن. 

إذ يسعى صندوق التحوط Elliott Investment Management وشركة Jane Street التجارية للحصول على تعويضات قضائية بقيمة 472 مليون دولار، بسبب صفقات نفذت وألغيت.

لكن الصفقات البالغة 12 مليار دولار التي ألغتها بورصة لندن للمعادن في 8 مارس/آذار تعد أكثر من 100 ضعف أرباحها السنوية؛ حتى لو انتصرت بورصة لندن للمعادن، فإنها تواجه صراعا شاقا لإعادة بناء سمعتها بين المستثمرين.