اقتصاد

تفاصيل أكبر ميزانية في تاريخ السعودية.. نفقات تتجاوز 260 مليار دولار

الثلاثاء 2017.12.19 08:22 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1117قراءة
  • 0 تعليق
جلسة مجلس الوزراء السعودي لإقرار ميزانية 2018

جلسة مجلس الوزراء السعودي لإقرار ميزانية 2018

على الرغم من هبوط أسعار النفط عالميا، أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن أكبر موازنة بتاريخ البلاد. 

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنه وبعد الاطلاع على تفاصيل قانون موازنة العام المقبل، فإن موازنة العام المقبل 1439/ 1440 ستكون سارية اعتبارا من اليوم العاشر من برج الجَدي من كل عام (مطلع 2018).

وشملت الميزانية إجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).

وقدرت المملكة السعودية إجمالي إيرادات موازنة 2018 بنحو 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 13% عن المحققة في 2017.

وبحسب قانون موازنة المملكة للعام المقبل، فإن الحكومة السعودية تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال (52 مليار دولار أمريكي).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

كذلك، أعلنت المملكة أنها تتوقع تسجيل إيرادات مالية غير نفطية، بقيمة إجمالية تبلغ 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) خلال العام المقبل 2018.

وجاء في بيان قانون موازنة 2018، أن توقعات الإيرادات غير النفطية للعام المقبل، تزيد بنسبة 13% عن تلك المحققة في 2017.

وفرضت المملكة رزمة من الرسوم التي بدء بتطبيقها خلال العام الجاري، وأخرى ستبدأ مطلع 2018، أبرزها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والرسوم على العمالة الوافدة بقيمة تتراوح بين 300 - 400 ريال (80 - 106 دولار).

وبحسب قانون موازنة 2018، فإن الحكومة خفضت الإيرادات النفطية للدخل إلى 50% فقط، والاعتماد على الإيرادات غير النفطية.

وتوقعت المملكة، تحصيل إيرادات نفطية بقيمة إجمالي 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار) خلال العام المقبل، مقابل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار) للعام الجاري.

 وقدرت المملكة موازنة العام المقبل 2018 للمؤسـسات العامة بنحو 112.288 مليار ريال، بينما قُدرت الإيرادات بـ 12.387 مليار ريال.

واعتمدت موازنة العام المقبل الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، البالغة 99.9 مليار ريال (26.6 مليار دولار.

وقدرت الموازنة مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية المقبلة 1439/ 1440، بقيمة 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 6.955 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).

واعتمدت الموازنة، الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 46.69 مليار ريال (12.45 مليار دولار).

ويفوض قانون موازنة العام المقبل وزير المالية بشأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة، من خلال التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.

كذلك، ستلجأ المملكة للاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه)، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبحسب قانون موازنة 2018، فإنه سيتم تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها (إدارة وتنظيم أدوات الدين).

ويمنع قانون الموازنة، الأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.

كما ينص القانون على عدم وجوب دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.

وبشأن التشكيلات الإدارية، منع القانون تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

وحظر قانون الموازنة، إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة، باستثناء تعيين وزراء ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ويمنح القانون لوزير الخدمة المدنية، تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

كذلك، يجوز بقرار من وزير المالية، نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.


تعليقات