أحداث السجن المركزي بالكويت.. القصة الكاملة

الأزمة بدأت بتداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها سجناء يهرولون وسط صراخ آخرين، بينما يقف رجال قوات خاصة بهراواتهم.

الأحداث التي وقعت في السجن المركزي بالكويت، الثلاثاء، دفعت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لإصدار قرارات حازمة.

• أحداث السجن المركزي بالكويت.. إيقاف مسؤولين أمنيين كبيرين

وتضمن القرار إيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد عن العمل.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" بأن الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة للتحقيق بالأحداث التي وقعت في السجن المركزي.

تفاصيل القصة

تفاصيل أكثر حول ما حدث في السجن المركزي كشفتها جريدة الراي الكويتية نقلا عن مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن أحداث السجن المركزي بدأت بفوضى تسبّب بها عدد من النزلاء وتمردهم على رجال الأمن، الأمر الذي استدعى الاستعانة بالقوات الخاصة للتعامل مع الحدث وفق البروتوكول الأمني المعتاد.

ولكن بسبب عدم استجابة السجناء حدث إفراط في استخدام القوة لفرض السيطرة، وتعرض بعض السجناء إلى إصابات متفرقة. بحسب الصحيفة الكويتية.

وأكدت المصادر الأمنية أن وزير الداخلية  أكد أن لا أحد فوق القانون، وأعرب عن الرفض القاطع لما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر تعرض بعض نزلاء السجن إلى تعامل قاسٍ من قِبل رجال الأمن، فضلاً عن أن تصوير الفيديو من قبل أحد النزلاء يعد اختراقاً خطيراً غير مقبول.

قرارات حازمة

وأمرَ الوزير الكويتي بقرار الإيقاف وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث، إضافة إلى إصدار عدد من قرارات التعيين والتنقلات والتكليفات، حيث تم تكليف اللواء عبدالله الرجيب للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، إضافة الى عمله كوكيل مساعد للأمن العام والمرور والعمليات.

كما شملت القرارات تعيين العميد ناصر جعيثن مديراً عاماً للمؤسسات الإصلاحية، وتعيين العميد هزاع الجعيب مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية والذي كان يشغل منصب مدير إدارة السجن العمومي، وتعيين العميد وليد العلي مديراً في إدارة تنفيذ الأحكام والذي كان يشغل منصب مدير إدارة الإبعاد، ونقل مدير إدارة الحراسات العميد خالد القلاف ومدير سجن النساء العميد يوسف قعيد ومدير السجن المركزي العميد عدنان مراد و3 ضباط من الشرطة النسائية إلى الرقابة والتفتيش.

وأشارت المصادر إلى صدور تعليمات مشدّدة لضبط الأمن في السجون، والتعامل مع أي مخالفات كوجود هواتف نقالة وممنوعات مع النزلاء بشكل صارم، فضلاً عن التعامل وفق إجراءات أمنية خاصة في حال الاستعانة بالقوات الخاصة لفرض السيطرة على أي حالات شغب أو عدم انصياع بعض السجناء للتعليمات.

 إصلاح وتهذيب

بدورها، نقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني أن وزير الداخلية وجَّه القياديين بضرورة «تكريس الانضباط ومعاقبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه»، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتطبيق مبدأ «السجن إصلاح وتهذيب".

ولفت إلى أنه عقب الأحداث التي شهدها السجن المركزي الثلاثاء الماضي تشكلت على الفور لجنة تحقيق لبحث كل الملابسات، "وجرى التدقيق على عنابر السجناء والاستماع إلى أقوالهم، وتفقد أوضاعهم، بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد".

وأشار المصدر إلى أن "الحزم الذي بدأه الخالد يهدف لتعزيز الانضباط الأمني ومنع أي خلل داخل السجن المركزي وتكريس الشفافية وتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام السلطة".

انتحار نزيل

وتأتي أحداث السجن المركزي بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الداخلية عن انتحار نزيل داخل السجن المركزي.

وانتهت اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية من التحقيق في ظروف وملابسات واقعة انتحار أحد النزلاء داخل السجن المركزي، برفع توصية من اللجنة التي تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.