"دويتشه فيله" تتوقع انهيارا ماليا في تركيا بنهاية العام
استمرار أنقرة في المسار الحالي سيعرض العديد من الشركات التركية لموجة إفلاس
حذر تقرير اقتصادي مطول أعده موقع دويتشه فيله الألماني من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي ستواجه تركيا خلال العام الحالي، في حالة استمرار سياسات سيد أنقرة "أردوغان" في نفس المسار الحالي.
وأوضح التقرير ، أنه على الرغم من نمو الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة بمعدلات تصل إلى 7.4%، لكنه واجه ارتفاع عجز الحساب الجاري وفقدان الليرة أكثر من خُمس قيمتها منذ بداية العام 2018، فضلاً عن تسجيل مؤشر التضخم رقمًا قياسيًا تجاوز الـ 15%.
ونقلت دويتشه فيله عن بعض المواطنين تداعيات التضخم على الأسواق، إذ أشاروا أنه على سيبيل المثال وصل سعر كيلو البطاطس إلى 7 ليرات تعادل 1.5 دولار أي 4 أضعاف ما كان سعرها عليه قبل عام، بخلاف ارتفاع السلع الأساسية مثل البصل والبطاطس والفواكه.
وأوضح الموقع الألماني أنه في ضوء المعطيات الحالية فقد وصل الاقتصاد التركي إلى مرحلة سيئة لم يكن عليها منذ سنوات، مصحوبة بخفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد إلى BB مع نظرة مستقبلية سلبية ما يضع تركيا على قدم المساواة مع دول مثل جواتيمالا وكوستاريكا.
وعلى الرغم من هذه الأوضاع السيئة، يسعى أردوغان للسيطرة على مفاصل الدولة بعد أن أصبح الآن رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الحزب، ويسير في نهج مختلف لاستكمال قبضته على المؤسسات التركية، ففي الوقت الذي يرى فيه أغلب الاقتصاديين أن أسعار الفائدة أداة هامة لدعم استقرار العملة، إلا أن أردوغان يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب كل الأضرار وتعرض النمو الاقتصادي للخطر.
وتعليقًا على ذلك، قال المحلل الاقتصادي أتيلا يسيلادا، إن الرئيس التركي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه وعين صهره بيرات البيرق بديلاً عنه، ولكن لسوء الحظ هذا التوقيت غير عادي ويحتاج إلى طيار متمرس قادر على التحليق بالطائرة.
وأوضح، أن لم يحقق "البيرق" نتائج ملموسة، فستواجه أنقرة انهيارًا ماليًا في الربع الأخير من 2018، سيسفر عن تقلص الاقتصاد وارتفاع البطالة من 10 إلى 12% وانخفاض الليرة بواقع 10%، إضافة إلى حدوث موجة إفلاس تضرب مختلف الشركات سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم.
وبحسب دويتشه فيله فإن اضطراب الاقتصاد التركي لن تقتصر تداعياته على أنقرة فقط، بل ستمتد إلى أوروبا التي تتعرض مؤسساتها المالية بقروض وتمويلات للشركات التركية.
وتوقع المحلل الاقتصادي أن تلجأ تركيا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية لمواجهة أزمتها.
