تطورات فضيحة النفط الكبرى.. نيجيريا تسعى لإسقاط غرامة بالمليارات
نيجيريا لجأت إلى إحدى محاكم لندن للمطالبة بمنحها المزيد من الوقت حتى تقدم استئنافا على حكم بتغريمها 9.6 مليار دولار
دخلت فضيحة النفط الكبرى في نيجيريا مرحلة جديدة من الصراع، وتجاهد الحكومة في أبوجا من أجل عدم دفع غرامة تقدر بنحو 9.6 مليار دولار.
وتعود القضية إلى عام 2010 عندما وجهت اتهامات لنيجيريا بوجود شبهة فساد في عقد توريد الغاز مع شركة "بروسيس أند إنداستريال ديفلوبمنتس ليمتد".
وتتمثل التهمة في تلقي مسؤولين بالحكومة النيجيرية وأفراد من عائلاتهم رشاوى من شركة بي أند آي.دي للحصول على العقد.
وفي عام 2019 أصدر قاض بريطاني تأييدا لقرار تحكيم صدر في 2017 لصالح الشركة بتغريم الحكومة النيجيرية نحو 9.6 مليار دولار.
وتخوض نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا جولة جديدة من المعركة للتهرب من الغرامة، ولجأت الإثنين، إلى إحدى محاكم لندن للمطالبة بمنحها المزيد من الوقت حتى تقدم استئنافا على حكم تحكيم بتغريمها 9.6 مليار دولار.
وتزيد الغرامة عن إجمالي دخل نيجيريا من قطاع النفط في العام الماضي. وحلت نيجيريا في المركز الثامن بين مصدري النفط نهاية 2019 بنحو 1.9 مليون برميل يوميا.
وتطالب نيجيريا وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا بمزيد من الوقت لإثبات اتهاماتها بأن عقد توريد الغاز مع شركة "بروسيس أند إنداستريال ديفلوبمنتس ليمتد" (بي أند آي.دي) عام 2010 كان فاسدا.
يأتي هذا النزاع في الوقت الذي تعاني فيه نيجيريا من تراجع إيراداتها بسبب انهيار أسعار النفط.
وقدمت نيجيريا في مارس/آذار الماضي طلبا إلى إحدى المحاكم الأمريكية لإلزام 10 بنوك منها سيتي جروب وجيه بي مورجان تشيس لتقديم وثائق تؤكد وجود فساد في العقد. من ناحيتها تنفي شركة بي أند آي.دي وجود أي خطأ وتقول إن نيجيريا خسرت حقها في الاستئناف على الحكم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك هيوارد محامي الحكومة النيجيرية قوله صباح الإثنين خلال جلسة الاستماع التي تستمر يومين "من غير المعتاد في قضايا الاحتيال اكتشاف دليل إدانة.. بطبيعتها تتم جريمة الاحتيال بشكل سري" وهو ما يجعل من الصعب رصدها ويبرر تمديد الوقت المطلوب لتقديم الأدلة بشأنها.
كما يطالب محامو نيجيريا بعقد جلسة استماع آخرى للنظر فيما إذا كانت هناك مخالفات ارتكبتها الشركة وبالتالي يمكن إلغاء العقد.
في المقابل تقول شركة بي أند آي.دي البريطانية والمسجلة في جزر العذراء إن الحكومة النيجيرية اخترعت اتهامات الاحتيال حتى تتهرب من سداد الغرامات القانونية المستحقة عليها.
وتعاني نيجيريا التي تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعاني من نقص شديد في إمدادات الوقود والمنتجات النفطية بسبب سوء حالة البنية التحتية لقطاع تكرير النفط الخام.
وفي مايو/أيار الماضي استغلت نيجيريا الانهيار الحاصل في أسعار النفط لتبني سياسة حاولت البلاد تطبيقها على مدار عقدين، تتعلق بإلغاء دعم الوقود.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، أن قرار إلغاء الدعم يوفر لحكومة الرئيس محمدو بوهاري حوالي ملياري دولار سنويا".
وعلى مدار 6 عقود من تدفق النفط، أنتجت نيجيريا أكثر مليارديرات أفريقيا شهرة، وأيضا مجتمعا يفتقر للمساواة على نحو عميق، حيث يعيش حوالي 50% من السكان في فقر حاد.
ووافق صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/نيسان الماضي على حزمة تمويل طارئة لنيجيريا بقيمة 3.4 مليار دولار، في أكبر دفعة يصرفها الصندوق لأي دولة حتى الآن، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg جزيرة ام اند امز
