الحوار مع طالبان أفغانستان.. الإشكاليات والسيناريوهات

رغم أن فكرة الحوار لم ترتبط بوصول إدارة دونالد ترامب، فإن افتقادها إلى العديد من الشروط سابقا حال دون نجاحها أو استدامتها

ناقشنا في مقال سابق أهم مقومات نجاح عملية الحوار الجارية مع طالبان أفغانستان، سواء تلك المتعلقة بتحول مواقف الأطراف من مبدأ الحوار ذاته أو الدعم الملحوظ من جانب القوى الإقليمية أو مشاركة قيادات مهمة داخل الحركة في الجولات الأخيرة من المفاوضات، فضلا عن الخلفية السياسية والاجتماعية والمهنية للمبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد.

• الحوار مع طالبان أفغانستان.. مقومات النجاح
  

وأشرنا إلى أنه رغم أن فكرة الحوار مع الحركة ليست فكرة حديثة ولم ترتبط بوصول إدارة دونالد ترامب، فإن افتقادها إلى العديد من الشروط خلال المراحل السابقة حال دون نجاحها أو استدامتها، وهو ما يميز عملية الحوار الجارية بجولاتها الثمانية التي تمت حتى الآن.

ومع أهمية هذه المقومات، إلا أنها لا تمثل شروطا كافية لنجاح عملية الحوار. وبالأحرى، فإنها لا تمثل شروطا كافية لبناء سلام مستدام في أفغانستان أو حتى توقيع اتفاق سلام يشمل كل أطراف الصراع، إذ لا تزال تلك "العملية" تفتقد إلى مجموعة من الشروط الإضافية اللازمة للوصول إلى مثل هذا الاتفاق، وتثير مجموعة من الإشكاليات والتحديات، نناقش ثلاث إشكاليات رئيسية منها.

1- السياق العام لعملية الحوار 

بشكل عام، تجري مفاوضات السلام بين الأطراف المتصارعة في أحد سياقين. الأول، هو اضطرار أطراف الصراع للجلوس على مائدة التفاوض للوصول إلى "اتفاق سلام" يتعامل مع المطالب المتبادلة، وفي ظل حالة من التوازن العسكري النسبي فيما بينها. ويحدث ذلك في حالة عدم قدرة أي من أطراف الصراع على إلحاق هزيمة عسكرية واضحة بالطرف الآخر، ووصول أطراف الصراع إلى قناعة بصعوبة حسم الصراع الجاري باستخدام الأداة العسكرية.

السياق الثاني، هو تحقيق أحد أطراف الصراع انتصار عسكري واضح على الطرف الآخر، حيث يقوم الطرف المنتصر بفرض "سلام" يملي من خلاله شروطه التي تعكس موازين القوى القائمة.

مشكلة عملية السلام الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان أنها لا تندرج بدقة تحت أي من هذين النمطين؛ فعلى الرغم من التفوق العسكري الأمريكي على حركة طالبان- من حيث القدرات العسكرية التقليدية والنظامية- لكنها لم تستطع بعد مرور ما يقرب من ثمانية عشر عاما من الوجود العسكري المباشر على الأرض، والعمليات العسكرية التي تم تنفيذها ضد الحركة الحديث عن انتصار عسكري محدد وواضح على الحركة. كما أن ما تم تحقيقه من نجاحات على الأرض- سياسيا واقتصاديا وعسكريا- لا يتناسب مطلقا مع حجم التكاليف العسكرية والاقتصادية والبشرية الأمريكية للعمليات العسكرية الجارية منذ أكتوبر 2001 حتى الآن.

على الجانب الآخر، ورغم الخسائر البشرية لحركة طالبان التي لا يمكن تجاهلها- رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة حولها، فضلا عن عدم الاعتبار الذي توليه الحركة لهذا النوع من الخسائر- لكنها في المقابل تبدو في وضع أقرب إلى وضع "المنتصر"، سواء وفقا لإدراكها وحساباتها الخاصة أو قياسا إلى حجم التكاليف المالية والبشرية التي تكبدتها الولايات المتحدة في هذه الحرب (حيث بلغ حجم تكاليف العمليات والأنشطة الأمريكية ذات الصلة بالحرب على الإرهاب في أفغانستان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2019 نحو 975 بليون دولار).

هذا السياق العام الذي يجري فيه الحوار الجاري بين الولايات المتحدة وطالبان، يجعل من الوصول إلى اتفاق "سلام" مستدام في أفغانستان مسألة شديدة الصعوبة والتعقيد، وأوجد فرصة لإملاء طالبان لشروطها على الولايات المتحدة، وهو ما عكسه نجاح الحركة في إجبار الولايات المتحدة على القبول بشرط سحب كامل قواتها العسكرية من أفغانستان- حتى ولو بشكل تدريجي- بعد أن كانت تطرح بديل الاحتفاظ بجزء من هذه القوات.

خطورة القبول الأمريكي بالانسحاب الكامل من أفغانستان يعني، من ناحية، عدم وجود "ضامن" لأي اتفاق سلام يمكن الوصول إليه، ويعني أيضا من ناحية أخرى وجود فرصة كبيرة لتراجع الحركة عن أي التزامات يمكن التوصل إليها.

ويعني من ناحية ثالثة خضوع أي عمليات أو تفاعلات سياسية محلية بعد الانسحاب لموازين القوى (المختلة) بين الحركة والحكومة الأفغانية.

كذلك، انعكس هذا السياق نفسه في فشل المفاوض الأمريكي في إجبار/ إقناع الحركة بالقبول بالحوار المباشر مع الحكومة الأفغانية، وتمسكها بالفصل بين الحوار مع الولايات المتحدة من ناحية، والحوار مع الحكومة الأفغانية من ناحية أخرى، وأن يأتي الأخير- إذا تم بالفعل- في مرحلة تالية لتوقيع "اتفاق سلام" مع الولايات المتحدة، وهو ما ينقلنا إلى الإشكال الثاني.

2- تهميش الحكومة الأفغانية

إحدى نقاط ضعف عملية الحوار الجارية مع حركة طالبان أنها تركزت بين طرفين رئيسيين من أطراف الصراع، هما الولايات المتحدة وطالبان، في ظل غياب وتهميش واضح لطرف ثالث لا يقل أهمية هو الحكومة الأفغانية، بسبب رفض الحركة الحوار المباشر مع الحكومة.

ورغم قبول الحركة الجلوس مع ممثلين للحكومة الأفغانية خلال جولة الحوار السابعة (7- 9 يوليو 2019)، فإنها أصرت على مشاركة هؤلاء بصفتهم الشخصية وليس الرسمية، وغابت الحكومة الأفغانية- بشكل رسمي أو غير رسمي- عن جولة الحوار الثامنة (3- 12 أغسطس 2019).

ورغم إعلان وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام عبدالسلام رحيمي في 27 يوليو- أي قبل أسبوع من بدء الجولة الثامنة- احتمال عقد مفاوضات مباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية خلال أسبوعين في إحدى الدول الأوروبية، لكن لا توجد مؤشرات حقيقية على بدء هذا الحوار المباشر، حيث سارع المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر سهيل شاهين برفض إجراء مثل هذا الحوار قبل الإعلان عن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان أولا، وهو ما تبعه مباشرة إعلان الولايات المتحدة اتجاهها إلى تخفيض حجم قواتها العسكرية في أفغانستان من أربعة عشر ألف جندي إلى ثمانية آلاف فقط.

لكن من غير المعروف أيضا إذا ما كانت هذه الخطوة كافية من وجهة نظر حركة طالبان أم لا؟ وانتهت جولة الحوار الثامنة دون الإعلان عن تاريخ محدد لبدء الحوار بين الحركة والحكومة.

وفي جميع الحالات، وحتى بافتراض نجاح الجهود الأمريكية لنقل الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية من طبيعته ومستواه الحالي- على نحو ما جرى خلال الجولة السابقة- إلى حوار مباشر، هناك عدد من الملاحظات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار بهذا الشأن:

أ- ليس من المتوقع أن يكون هذا الحوار سهلا، بالنظر إلى أزمة الثقة والفجوة الضخمة بين الجانبين، ومن ثم ليس من المتوقع توصل الطرفين إلى توافقات سريعة بشأن قضايا الخلاف، أو على الأقل قد تؤدي الضغوط الأمريكية على الحكومة الأفغانية إلى القبول بشروط "سلام" سرعان ما سينهار أو سيقود إلى سيطرة جديدة لطالبان على السلطة، على نحو ما سنشير إليه لاحقا، خاصة أن هذا الحوار سيتناول قضايا تتعلق "بالنظام الديني" في أفغانستان وإجراء الإصلاحات اللازمة في بنية الحكومة الأفغانية- وفقا للتقارير المنشورة حول مضمون ورقة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولة السابعة- وهي قضايا تشير إلى احتمالات قوية لمطالبة طالبان بإعادة النظر في الدستور الأفغاني وطبيعة النظام السياسي الذي تم تأسيسه بعد إزاحة نظام طالبان في عام 2001 والعودة إلى صيغة أقرب إلى نموذج ما قبل 2001. ومن ثم، فإن انهيار أو فشل الحوار الأفغاني- الأفغاني هو احتمال لا يمكن استبعاده.

ب- تحت ضغط عامل الوقت وحرص إدارة ترامب على الوصول إلى اتفاق مع طالبان قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، قد تضطر الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق ثنائي مع طالبان دون مشاركة الحكومة الأفغانية، أو في حالة فشل الحوار الأفغاني- الأفغاني، أو توقيع اتفاق سلام هش بين الأطراف الثلاثة يتضمن قبول الحكومة الأفغانية بتقديم تنازلات ضخمة فيما يتعلق بالدستور والنظام السياسي الأفغاني.

في هذه الحالة سيكون مستقبل أفغانستان مفتوحا على سيناريوهات خطيرة عدة، أبرزها:

السيناريو الأول، يرتبط بتوقيع اتفاق سلام بين طالبان والولايات المتحدة دون أن يشمل الحكومة الأفغانية.

في هذه الحالة سيتحول الصراع القائم في أفغانستان من صراع مفتوح بين الحركة من ناحية والولايات المتحدة والحكومة الأفغانية من ناحية أخرى إلى صراع ثنائي بين الحركة والحكومة الأفغانية، الأمر الذي قد يقود أفغانستان إلى حرب أهلية طويلة (أفغانية - أفغانية) خاصة في حالة تمتع الحكومة الأفغانية بدعم خارجي (أمريكي أو إقليمي) أو إحياء تجربة تحالف دعم الشمال مرة أخرى.

السيناريو الثاني، يرتبط بتوقيع اتفاق سلام هش يضمن الأطراف الثلاثة. في هذه الحالة قد ينتهي الأمر بهيمنة الحركة على الدولة الأفغانية من جديد وعودتها إلى الحكم خلال فترة قصيرة، وذلك بالنظر إلى ضعف الحكومة الأفغانية وهشاشة النموذج السياسي الذي تم بناؤه بعد عام 2001، فضلا عن سيطرة الحركة بالفعل على عدد من الولايات الأفغانية.

ويتعزز هذا السيناريو في حالات عدم تدخل الولايات المتحدة مرة أخرى في الصراع، أو تمتع الحركة بدعم من جانب قوى دولية (روسيا مثلا) أو قوى إقليمية (باكستان أو إيران) مدفوعة بحسابات ومصالح عدة، منها العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة وبعض العلاقات الإقليمية الصراعية (أبرزها العلاقات الهندية - الباكستانية).

والواقع أن تحقق هذا السيناريو لا يرتبط بالضرورة بتوقيع اتفاق سلام هش، فقد تستطيع طالبان العودة مرة أخرى إلى السلطة عبر صندوق الانتخابات في حالة دمج الحركة في الحياة السياسية وقبولها المنافسة من داخل النظام.

3- غموض الموقف من تنظيمات إرهابية

مع أهمية ما تمثله طالبان من تحدٍ أمني ضخم للولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بل النظام السياسي الأفغاني والأمن الإقليمي في جنوب ووسط آسيا، لكنها لا تمثل التحدي الوحيد الذي يأتي من داخل البيئة الأفغانية؛ فهناك تحديات أخرى لا تقل أهمية أبرزها التنظيمات الثلاثة الرئيسية: شبكة حقاني، والقاعدة، وداعش.

لقد ركزت الاستراتيجية الأمريكية- من خلال عملية الحوار الجارية- على محاولة إخراج طالبان من معادلة المواجهة مع التنظيمات الإرهابية من ناحية، والوصول إلى توافقات مع الحركة بشأن مستقبل التنظيمات الإرهابية في أفغانستان من ناحية أخرى.

لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على خلل كبير من ناحية، وتفتح مستقبل أفغانستان من ناحية ثانية على سيناريوهات سلبية مختلفة.

ونشير فيما يلي إلى عدد من النقاط المهمة في هذا الشأن:

أ- لا تزال هناك حالة من الغموض حول طبيعة التزام طالبان تجاه هذه التنظيمات عكستها التعبيرات المستخدمة بهذا الشأن خلال جولات الحوار المختلفة.

ففي بعض المراحل جرى الحديث عن تعهد حركة طالبان بعدم تحويل أفغانستان إلى "ملاذ آمن" للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يعني التزام طالبان- وكأنها تمثل السلطة الحاكمة في أفغانستان- بالعمل على طرد هذه التنظيمات خارج أفغانستان أو الدخول معها في مواجهة مسلحة. لكن في مرحلة تالية- خاصة عقب جولة الحوار السابعة- جرى الحديث عن تعهد طالبان بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة.

ب- في حالة قصر الالتزام الواقع على طالبان في هذا المجال على قطع علاقتها مع "القاعدة"، فإن هذا يثير تساؤلات عديدة، منها: ماذا عن مستقبل العلاقة بين طالبان و"داعش"؟ خاصة بعد أن نجحت الأخيرة في تأسيس ولاية مهمة في أفغانستان تحت اسم "ولاية خراسان" التي نجحت في تجنيد عدد كبير من العناصر من أفغانستان وآسيا الوسطى، وبناء علاقات تعاون مع بعض التنظيمات المتطرفة في المنطقة، فضلا عن نجاحها في استقطاب بعض العناصر من داخل حركة طالبان نفسها.

بل من المتوقع في حالة توقيع اتفاق سلام مع حركة طالبان أن يؤدي ذلك إلى انشقاق بعض عناصر الحركة وانضمامها إلى القاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية العنيفة.

من الأسئلة المثارة هنا أيضا: من سيتولى مسؤولية مواجهة داعش، وغيرها من التنظيمات المتطرفة في أفغانستان بعد توقيع "اتفاق السلام" المتوقع؟ خاصة إذا ما تم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان أو حتى تخفيض حجم هذه القوات؟

ج- إذا كان إلزام طالبان بقطع علاقاتها مع القاعدة يستند إلى العلاقة التاريخية التي نشأت بينهما خلال مرحلة حكم طالبان وما بعدها نسبيا، لكن ماذا عن مستقبل علاقة طالبان بشبكة حقاني بعد توقيع "اتفاق السلام" المتوقع؟ خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين الجانبين التي ربما تكون أقوى من علاقة طالبان بتنظيم القاعدة.

فوفقا لتقرير الإرهاب السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ذاتها، بدأت علاقة مؤسس الشبكة- جلال الدين حقاني- بأسامة بن لادن في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، ثم انضم إلى حركة طالبان في عام 1995. ووفقا للتقرير ذاته أصبح سراج الدين حقاني (ابن جلال الدين حقاني الذي أسند إليه والده قيادة الشبكة بعد هزيمة طالبان في عام 2001) نائبا لزعيم طالبان في يوليو 2015. وقد أعلنت شبكة حقاني في مناسبات مختلفة ولاءها الكامل لحركة طالبان والملا محمد عمر. ووفق بعض التحليلات فإن شبكة حقاني تمثل جزءا من حركة طالبان.

بالإضافة إلى هذه الروابط التاريخية بين "شبكة حقاني" وطالبان والقاعدة، فإن "الشبكة" لا تقل تشددا وعنفا عن تنظيم القاعدة، وتمتلك عددا ضخما من المقاتلين يفوق تنظيم القاعدة (نحو 10 آلاف مقاتل وفقا لتقرير الإرهاب المشار إليه)، وتدير مجموعة من المدارس الدينية ومعسكرات لتدريب المقاتلين، وتستند إلى قاعدة اجتماعية أوسع نطاقا من تنظيم القاعدة، فهي تنظيم أفغاني لم يأتِ من خارج أفغانستان كما هو الحال بالنسبة لتنظيم القاعدة.

سكوت الحوار الجاري مع حركة طالبان عن مستقبل العلاقة بين الحركة وشبكة حقاني يثير العديد من التساؤلات.

أحد التفسيرات المطروحة لهذا السكوت أن الحوار مع الحركة يشمل ضمنا الحوار مع "شبكة حقاني"، ومن ثم فإن "السلام" المتوقع مع طالبان سينصرف ضمنا إلى "شبكة حقاني". لكن هذا التفسير لا ينهض على أساس قوي، لأنه يتجاهل الفروقات التنظيمية القائمة بين شبكة حقاني وحركة طالبان رغم العلاقات القوية بينهما.

هذا الغموض، وهذه الإشكاليات التي تثيرها عملية الحوار الجارية مع حركة طالبان، تثير بدورها سؤالا كبيرا حول الدوافع الأمريكية وراء هذا الحوار، والقبول به من حيث المبدأ في هذا التوقيت. هناك بالتأكيد عوامل يمكن فهمها تتعلق بالتكاليف الاقتصادية والبشرية للحرب الأمريكية في أفغانستان، وتواضع الأهداف المتحققة لقاء هذه التكاليف، فضلا عن تصاعد الأهمية النسبية لملفات أخرى مثل المواجهة مع الصين والتداعيات الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي يعطي أهمية متزايدة لهدف الخروج من أفغانستان للتفرغ لهذه الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

في هذا السياق، وإذا افترضنا إدراك الولايات المتحدة للإشكاليات والسيناريوهات السابق تناولها، فإنه لا يمكن في هذه الحالة استبعاد أن يكون الخروج من أفغانستان هو جزء من عملية "مخططة" و"مشروطة" للتهيئة لبدء مرحلة من عدم الاستقرار في أفغانستان، ستنعكس بالتأكيد على المصالح الصينية في جنوبي ووسط آسيا، وبشكل سينعكس بدوره على فرص تنفيذ مبادرة الحزام والطريق في هذين الإقليمين المهمين.