هل نحن أمام بداية النهاية لـ«فورة» «تويتر» مع استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها؟ وهل نحن أمام تعميق أزمة تداعيات وسائل التواصل الاجتماعي على الحريات، والسياسة، والديمقراطية، كما يقول الآن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؟
قائمة الأسئلة تطول، ومستحقة، ومن الواضح أن لا أحد يملك إجابة إلى الآن، وحتى مَن أطلقوا وسائل التواصل هذه، ومَن تبنوها، واستخدموها، مثل أوباما، وكل من قال إن وسائل التواصل هذه باتت من حقوق الإنسان.
وضع وسائل التواصل الاجتماعية مع من أطلقوها وتبنوها، وروجوا لها، كوضع من أخرج المارد من القمقم ولم يعد يسيطر عليه، وأبسط مثال هنا أوباما الذي روّج لوسائل التواصل والآن يحذّر من خطورتها.
الأسبوع الماضي قال أوباما أمام طلاب بجامعة ستانفورد في «سيليكون فالي» بكاليفورنيا إنّ «أحد الأسباب الرئيسية لضعف الديمقراطيات هو التغيير العميق في طُرقنا للتواصل والاطّلاع». كما أقرّ بأنه «ربما لم يكُن ليُنتَخب» رئيساً من دون مواقع التواصل.
وحذّر أوباما من تداعيات وسائل التواصل، والتضليل فيها، قائلاً إن «هذا يجب أن يكون جرس إنذار لنا للتحرّك»، داعياً لإصلاح القوانين التي تحكم شبكات التواصل. وخالصاً إلى أن «الأدوات لا تتحكم بنا... نحن يمكننا التحكّم بها».
وهذه التصريحات بالطبع عكس ما كانت تروجه إدارة أوباما إبان ما عُرف زيفاً بالربيع العربي، وقضايا أخرى، لكن اليوم هناك انتقادات من الليبراليين والمحافظين لدور وسائل التواصل، وتأثيرها السياسي بالولايات المتحدة.
وعليه، فنحن الآن أمام مرحلة تملُّك إيلون ماسك لـ«تويتر»، وتحويلها إلى شركة خاصة، حيث يقول ماسك: «إن امتلاك منصة موثوق بها إلى أقصى حد، وشاملة على نطاق واسع، أمر بالغ الأهمية لمستقبل الحضارة».
مضيفاً: «أنا لا أهتم بالاقتصاد على الإطلاق»، حيث لا يريد الاعتماد على الإعلانات التجارية، قائلاً: «لقد استثمرت في (تويتر) لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم».
ويقول ماسك: «أعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة»، معلناً: «إذا استحوذت على (تويتر) وحدث خطأ ما، فهذا خطئي بنسبة 100%». مضيفاً: «آمل ألا تكون بائسة للغاية».
حسناً، نحن الآن أمام تحول لافت، فبعد الترويج لفكرة الفضاء الرقمي الحر نحن الآن أمام ما يمكن أن نسميه «المرشد» الرقمي، وعلى غرار منصب المرشد الإيراني، أو مرشد الإخوان المسلمين، أو ثقافة الأخ الأكبر Big Brother في الولايات المتحدة.
والسؤال الأهم الآن: كيف لرجل واحد تحديد ماهية «الحرية» لكل العالم؟ وما يقال وما لا يقال؟ والصح والخطأ، وتعريف القيم، دون أطر قانونية خاصة بكل جغرافيا، أو بُعد ثقافي وأعراف وخلافه؟
كيف لرجل، مثل ماسك، وهو كاره للمؤسسات الإعلامية الكبرى كونها انتقدت بعضاً من أعماله التجارية، وكان يفكر بتأسيس موقع يحدد مصداقية الصحافيين، أن يقود حرية التعبير بالعالم، أو يؤمن بها؟
ولذا يبدو أننا وصلنا لمرحلة «المرشد» الرقمي الآن بعد أن كنّا رهائن بيد مجانين اللبراليين الأميركيين، مناقضي المحافظين هناك، وليس الليبرالية كفكر.
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة