الأزمة الدبلوماسية بين البحرين والعراق.. سر رسالة المنامة

رغم احتواء الأزمة الدبلوماسية بين البحرين والعراق، حرصت المنامة على كشف سببها مع الإشادة بسرعة تعامل بغداد معها.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين البحرين والعراق، تسبب فيها القائم بالأعمال العراقي في المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، قبل أن تحتويها بغداد سريعا عبر قرار عاجل بإعادة الأخير إلى البلاد واتصال مع المنامة أكد عمق العلاقات.

واليوم الخميس أصدرت البحرين بيانا حرصت فيه على تقديم إضاءة جديدة على سبب الأزمة، والتأكيد أنها تأتي بسبب "تدخله في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة"، وتوجيه رسالة بتأكيد رفضها التدخل في شؤونها، وتقديم إشادة بجهود العراق في التعامل مع الأزمة وسرعة احتوائها.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني في البحرين محمد عيسى العباسي أن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية "تم بناءً على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين".

وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، فقد أشار العباسي إلى أن مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة.

وأكد "رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية لها، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول"، لكنه أشاد في الوقت نفسه بقرار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المنامة إلى وزارة الخارجية في بغداد.

وأعرب عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني من نظيره العراقي.

اتصال وصفه العباسي بأنه "خطوة تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".

تفاصيل الأزمة

ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية البحرينية، في بيان شديد اللهجة، استدعاءها القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبدالرحمن، معربة عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.

وقام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي لدى استدعائه استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين.

وبيّن أن ما قام به يعد "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وقام وزير الخارجية البحريني بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

احتواء سريع

وعقب الإعلان عن الاستدعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مقر الوزارة في بغداد.

إجراء عراقي أكد الصحاف أنه يأتي "تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية"، ثم أتبعه الوزير فؤاد حسين بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء.

وجرى خلال الاتصال، التأكيد على "عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".

وتم التأكيد على "حرص البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي تربط بينهما وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين".

تكهنات خاطئة

ونظرا إلى البيان الرسمي الصادر الثلاثاء لم يحدد على وجه الدقة طبيعة تلك المخالفات غير المقبولة والتدخلات المرفوضة، وأثيرت تكهنات أن الأمر يتعلق بتصريحات ونشاطات للدبلوماسي العراقي لها علاقة بإعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين.

وخصوصا بعد أن أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية في 18 مارس/آذار عن قرب تسيير رحلات مباشرة بين العراق والبحرين، لكن مصدرا بحرينيا رفيع المستوى نفى في اليوم التالي ما يتم تداوله حول قرب تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر الخطوط الجوية العراقية.

واليوم الخميس، نفى البيان الرسمي البحريني صحة تلك التكهنات، مؤكدا أن تلك المخالفات تتعلق "بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لمملكة البحرين، ولا تتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين".