بقرار واتصال.. احتواء عراقي سريع لأزمة دبلوماسية مع البحرين
احتواء عراقي سريع لأزمة دبلوماسية مع البحرين، تسبب فيها القائم بالأعمال العراقي في المنامة عبر قرار عاجل واتصال أكد عمق العلاقات.
ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية البحرينية، في بيان شديد اللهجة، استدعاءها القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبدالرحمن، وعبرت عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.
ليرد العراق في اليوم نفسه بالإعلان عن إعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، في محاولة سريعة لاحتواء الأزمة.
إجراء أتبعه، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم الأربعاء.
وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، التأكيد على "عمق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك على كافة المستويات، وما يجمع بينهما من أواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".
وتم التأكيد على "حرص البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي تربط بينهما وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين".
تفاصيل الأزمة
وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، قد قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي لدى استدعائه الثلاثاء استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين.
وبين أن ما قام به يعد "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وقام وزير الخارجية البحريني بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.
وعقب الإعلان عن الاستدعاء، أعلن المُتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحَّاف، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وجّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد.
وبين أن هذا الإجراء يأتي "تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة".
مخالفات كبيرة
ورغم أن البيان الرسمي لم يحدد على وجه الدقة طبيعة تلك المخالفات غير المقبولة والتدخلات المرفوضة، فإن ثمة أمورا تؤكد أن ما قام به القائم بالأعمال العراقي أمر كبير، وأبرزها ما يلي:
- حرص وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على تسليم الاحتجاج بنفسه للقائم بالأعمال العراقي.
- استخدام أكثر من تعبير في البيان الرسمي للتعبير عن الغضب مما قام به القائم بالأعمال العراقي مثل "بالغ الأسف - استياء - استنكار شديد - احتجاج رسمي".
- سرعة إعلان الخارجية العراقية إعادة القائم بالأعمال العراقي إلى بغداد.
ورغم أنه من غير الواضح كل تلك المخالفات التي ارتكبها القائم بالأعمال العراقي، إلا أنه من خلال تتبع نشاطاته الرسمية المعلنة، فقد التقى القائم بالأعمال العراقي، بوزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي في مقر الوزارة 2 مارس/آذار الجاري.
وذكرت السفارة العراقية في موقعها الإلكتروني أنه تم خلال اللقاء بحث إعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين.
وفي 18 مارس/آذار أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية عن قرب تسيير رحلات مباشرة بين العراق والبحرين.
وفي اليوم التالي 19 مارس/آذار ، نقلت جريدة الأيام البحرينية عن مصدر بحريني رفيع المستوى نفيه ما يتم تداوله حول قرب تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين والعراق عبر الخطوط الجوية العراقية.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أنه ليس هناك أي جديد يتعلق باستئناف الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى العراق.
وفي اليوم نفسه، نشرت السفارة في موقعها مجددا أن القائم بالأعمال العراقي التقى وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني البحريني ابتسام محمد الشملان في مقر وزارة المواصلات والاتصالات.
وجرى خلال اللقاء بحث إعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين.
ونقل بيان السفارة العراقية عن وكيلة وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية "استعداد الجانب البحريني قريباً للمضيّ في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين تمهيداً لإعادة فتح خط الطيران المباشر"، دون أن تعلن ذلك البحرين بشكل رسمي، وبل وفي نفس يوم النفي البحريني.
وبخلاف هذا السبب المحتمل، تحدث أحد الإعلاميين العراقيين عبر حسابه في موقع "تويتر" عن تصرف ارتكبه القائم بالأعمال العراقي في مجلس شبه رسمي بعد الإفطار أثار استياء السلطات البحرينية، دون وجود تأكيد رسمي عن صحة ما ذكره المصدر.