"سانت ليغو" يثير عاصفة.. العراق بين واقع "مأزوم" ومستقبل "ملغوم"

في جُنح الليل، عكف البرلمان العراقي، على تمرير التعديل الثالث لقانون الانتخابات المعروف بـ"سانت ليغو"، غير عابئ برفض القوى المستقلة للخطوة.

ففي جلسة عاصفة استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين، كان البرلمان العراقي يعكف على استكمال التصويت على البنود التي تضمنها مشروع التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 12، والذي تضمن اعتماد نظام سانت ليغو وفق تقسيم 1.7 واعتبار المحافظة دائرة انتخابية.

تلك التعديلات أثارت مخاوف ورفض القوى المستقلة في العراق، والذين عدوها "مصادرة لدماء قتلى احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول، وتكريساً لعدوى نفوذ القوى التقليدية إلى واجهة السلطة مجدداً".

سجالات حادة

وشهدت جلسة تمرير القانون سجالات حادة دفعت إلى تدخل حماية البرلمان لطرد عدد من النواب المستقلين، بعد رفضهم استكمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات بصيغة "سانت ليغو".

واعتبر العديد من النواب المستقلين تمرير القانون بصيغة "سانت ليغو" بالقوة العسكرية مخالفة واضحة للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، خاصة وأن طردهم من الجلسة جاء بتوجيه من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وعقب انتهاء الجلسة، هدد بعض النواب المستقلين باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في تمرير تعديلات قانون الانتخابات، بوصفه "خرقاً" للدستور وتجاوزاً للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي أول ردود فعل، أعلنت "حركة وعي الوطنية"، مقاطعة الانتخابات المقبلة، بسبب ما وصفته بـ"لعبة الإطار التنسيقي وحلفائه" إثر التصويت على قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو.

وفي مؤتمر صحفي تابعته "العين الإخبارية"، قالت الحركة على لسان رئيسها صلاح العرباوي، إنها "تعلن مقاطعتها للانتخابات وعدم الاشتراك في لعبة الإطار وحلفائه بعد عودة سانت ليغو"، داعية "النواب المعترضين الذين تم طردهم بالقوة من المجلس إلى أن يحفظوا المتبقي من ماء وجوههم وتقديم استقالتهم".

سابقة خطيرة

من جهتها، أصدرت حركة امتداد، بياناً غاضباً بشأن ما وصفته بـ"الاعتداء والتهديد" على أعضاء حركتها من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسة الأمس.

وقالت الحركة في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها "تستنكر الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".

• تمرير "سانت ليغو".. هل يُشعل الشارع العراقي مجددا؟

وأضافت أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية، والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".

وبحسب البيان، فإن حركة امتداد أكدت ضرورة "تقديم دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة، لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".

أزمات على الأبواب

بدوره، قال الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي عصام الفيلي، في حديث لـ"العين الإخبارية": "مرة أخرى تثبت القوى التقليدية رغيتها بالإمساك في السلطة، وعدم الاكتراث للإرادة التي جاءت بها احتجاجات أكتوبر".

وأضاف الأكاديمي العراقي، أن "المشهد السياسي يسير نحو المزيد من الأزمات في قادم الأيام على الأقل ليس في الفترة الحالية"، مشيرًا إلى أن "أي خلاف متفاقم مستقبلاً سيعصف بالواقع العراقي".

وأشار إلى أن "القوى الكبيرة ما زالت تسعى للاستئثار بالسلطة دون إجراء أي عملية مراجعة أو تصحيح للمسار السياسي الذي دعت إليه الأصوات الجماهيرية والأوساط العامة التي تبحث عن التغيير بما يؤسس لبناء حقيقي لمفهوم الدولة".

ورغم اختياره الابتعاد عن العملية السياسية ودفع نوابه الـ73 تقديم استقالتهم، إلا أن الأوساط العامة تترقب موقف رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إزاء خطوة البرلمان.

ويقول الفيلي إن "الصدر يمتلك مشروعاً حقيقياً لبناء دولة وليس من دعاة السلطة بعد أن رفض مشاطرة قوى الإطار في تشكيل الحكومة تجنباً لتكريس المحاصصة مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنه "أكد ذلك من خلال موقفه بالانسحاب رغم أن فريقه حصد المقاعد الأكبر في البرلمان.

البوصلة الصحيحة

وأشار إلى أن الأحداث أثبتت أن التيار الصدري قد اختار "البوصلة الصحيحة"، مؤكدًا أن "مقتدى الصدر كسب الرهان اليوم وأثبت صدق ادعاءه بأن الخصوم طلاب سلطة وليسوا معنيين ببناء دولة".

فيما قال رئيس حركة "نازل حقي"، مشرق الفريجي، إنه "رغم تمرير التعديل الثالث لقانون الانتخابات باعتماد سانت ليغو والدائرة الواحدة إلا أن وجود سبعين نائبًا ضمن المعترضين، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في مناطق مختلفة، تعد حالة تبشر بنضوج وفهم سياسي كبير لدور المعارضة".

وحول الخيارات التي ستلجأ إليها القوى الاحتجاجية، قال الفريجي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "الحركات المدنية سيكون لديها حيز كبير في الانتخابات المقبلة إذا ما تجمعت في تحالفات أو ائتلافات دون السماح بتفتيت أصواتها هنا وهنالك"، مشيرًا إلى أنه مازال هنالك إمكانية لتقويض حظوظ القوى المهيمنة على السلطة.