العراق وهدف الاكتفاء الذاتي من القمح.. هل يكفي استيراد مليون طن؟
يتوقع العراق استيراد ما بين 600 ألف ومليون طن من القمح إذا بلغ موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ أربعة ملايين طن.
وكان وزير الزراعة العراقي عباس جبر قد قال في 14 مارس/آذار الجاري إن بلاده تتوقع أن يصل إنتاجها من القمح إلى أربعة ملايين طن لموسم 2022-2023، بحسب "رويترز".
وقال "هذا يحقق الاكتفاء الذاتي أو قريبا منه بقليل من محصول القمح". وأرجع هذه المستويات في الإنتاج إلى اعتماد خطة حكومية لزراعة أربعة ملايين دونم في الأراضي الصحراوية و2.5 مليون دونم في الأراضي المرورية.
وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ويضاف نحو مليون طن مستوردة تخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.
وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث التي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.
ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.
وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.
وعانى القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة من أزمة مزدوجة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط لتنميته، اللذين أثرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة، ما زاد الضغوط الشرائية على الناس.
واعتبر العلياوي أن الأراضي الزراعية في الموسم الماضي كانت الأعلى، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد خطة زراعية ذكية في الموسم المقبل بهدف ترشيد استهلاك المياه والتكيف المناخي.
وبحسب الوزير، من المقرر أن تخصص الحكومة أربعة تريليونات دينار (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2023 للقطاع الزراعي، من أجل مساعدة المنتجين على تنمية أراضيهم وزيادة إنتاج المحاصيل.
وفي منتصف مارس/آذار الجاري، رجحت وزارة الزراعة العراقية وصول الموسم الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والشعير.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية والأيام الحالية أضافت خزينا مائيا كبيرا وجيدا، بالإضافة إلى أن هذه الأمطار توزعت في عموم العراق، وكانت الأمطار في مناطق الوسط والجنوب التي سقطت بها، رية الفطام في أغلب المناطق".
وأضاف الجبوري أن" الريتين اعتمدت على مياه الأمطار، وكانت إيجابية لمحصولي الحنطة "القمح" والشعير في أغلب محافظات العراق"، مرجحا" وصول هذا الموسم إلى حد الاكتفاء الذاتي بتسويق محصولي الحنطة والشعير إلى سايلوات وزارة التجارة".
وأعرب عن أمله" بالاستفادة من هذه الأمطار في الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي، وأن يتركز توزيعها خاصة على محاصيل الخضر، بالإضافة إلى المحاصيل التي تزرع تحت منظومات الري الحديث (المرشات الثابتة والمحورية والتنقيط)".
ولفت إلى، أن "مياه الأمطار ستضاف إلى الخطة الزراعية المقبلة إذا بقيت على مستوياتها الحالية".
وفي العادة تشتري الحكومة محصول القمح من المزارعين لتقوم بتوزيعه لاحقا على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينات القرن الماضي.
وعملت بغداد طيلة الفترة الماضية على تشجيع الزراعة في المناطق الصحراوية بدلا من الأراضي المرورية، وذلك بسبب شح المياه والاعتماد كليا على المياه الجوفية.
ومن جانبه، أعلن زير الزراعة عباس جبر العلياوي، الخميس 23 مارس/آذار 2023، عن تحديد 850 ألف دينار سعر تسلم محصول القمح للموسم الزراعي الحالي على أن يكون موعد تسليم المبالغ للمزارعين في مدة أقصاها أسبوعين.
وأكد العلياوي أن الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي قائمة بوتيرة عالية، وان دعم وزارة الزراعة للفلاح والمزارع العراقي سيستمر بوتيرة تصاعدية في المدة القادمة.
