دبلوماسيون سابقون يطالبون برد عربي حازم على الغزو التركي لسوريا
دبلوماسيون يؤكدون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن عدم ردع النظام التركي سيدفعه إلى احتلال أجزاء كبيرة من سوريا والتوسع داخل العراق
طالب دبلوماسيون سابقون الجامعة العربية بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ضد تركيا "وتقليم أظافرها" من النواحي الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية؛ ردا على عدوانها على شمال سوريا، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث عدوان أنقرة على الشمال السوري.
وحذر هؤلاء الدبلوماسيون، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، من أن عدم ردع النظام التركي سيدفعه إلى احتلال أجزاء كبيرة من الداخل السوري، والتوسع داخل العراق تحت زعم محاربة الإرهاب، بيد أنهم في الوقت ذاته توقعوا أن تكون العملية العسكرية الحالية بداية النهاية لنظام رجب طيب أردوغان بعد أن دخل في مغامرة عسكرية غير محسوبة.
تقليم أظافر أردوغان
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس النواب، أعرب عن أمنيته بأن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم (السبت) بمواقف أبعد من مجرد الإدانة والاستنكار والمناشدة، بحيث تتناسب نتائج الاجتماع مع خطورة العدوان على بلد عربي، قائلا لـ"العين الإخبارية": "يجب وقف الشهية التركية للعدوان والحرب؛ لأن الأمر لن يقف عند حد دفع الأكراد بعيدا عن الحدود التركية، بل احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي السورية.
إزاء ذلك، طالب العرابي بضرورة العمل على ما وصفه بـ"تقليم أظافر" نظام أردوغان من النواحي الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وأيضا تخفيض التمثيل الدبلوماسي العربي.
كما دعا العرابي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ موقف مما يجري في سوريا، حيث إن العدوان وقع من دولة إسلامية على دولة إسلامية أخرى.
وتوقع العرابي أن يكون العدوان التركي هو "بداية النهاية لنظام أردوغان بعد أن دخل في مغامرة عسكرية غير محسوبة لم يحسب أبعادها بشكل صحيح".
وتابع: سيفقد أردوغان خلال الأيام القليلة المقبلة الكثير من التأييد الدولي، خاصة بعد الإعلان اليوم عن إصابات في صفوف جنود أمريكيين وفرنسيين نتيجة القصف التركي بشمال سوريا.
وأكد العرابي أن "القضية الأساسية هي الوصول لإجماع عربي واتخاذ موقف موحد ضد العدوان الخطير الذي سيؤدي إلى تعقيد الأزمة السورية.
خطوات عقابية ضد أنقرة
من جهته، أكد السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، ضرورة اتخاذ الجامعة العربية قرارات حاسمة وواضحة من العدوان التركي لا تخلو من خطوات عقابية، وإعلان الرفض الواضح لأي تدخلات إقليمية على النحو الذي نشاهده الآن، وإيقاف التوغل أيا كان مصدره.
كما طالب السفير نبيل بدر بضرورة دعوة سوريا للمشاركة، قائلا لـ"العين الإخبارية": لكل مَن يتحسبون أو يخشون من الدعوة، فإنها يجب أن تكون قائمة على مبادئ متفق عليها عربيا في صالح الشعب السوري ومستقبله وسيادته على أرضه ووحدة أراضيه.
وشدد على ضرورة إعلان الجامعة العربية بوضوح رفض العدوان التركي على شمالي سوريا، فهناك جبال من المواثيق والمعاهدات والوثائق الدولية ضد ما يجري بسوريا.
المقاطعة الاقتصادية
السفير صلاح عبدالرحمن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية، دعا إلى اتخاذ مواقف حاسمة وحازمة، بينها خفض التمثيل الدبلوماسي مع الجانب التركي على غرار ما فعلته مصر، والتحرك نحو مقاطعة أنقرة اقتصاديا كرسالة احتجاج واضحة وصريحة على عدوانها.
وقال عبدالرحمن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن عدم اتخاذ مواقف عربية موحدة وفاعلة لمواجهة ما يحدث بسوريا سيدفع بنظام أردوغان إلى التوسع في العراق ودول أخرى بالمنطقة، تحت زعم محاربة الإرهاب.
من جهته، قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم، إن "أقل رد عربي على العدوان التركي على سوريا هو إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ووقف كل أشكال العلاقات مع تركيا".
وكان عدد من البرلمانيين والسياسيين المصريين قد طالبوا بطرد القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، وقطع جميع العلاقات مع أنقرة في أعقاب عدوانها على شمالي سوريا.
وبدأ الرئيس التركي، الأربعاء الماضي، عملية عسكرية على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وعقب بدء العدوان التركي دعت مصر لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية لـ"بحث تلك التطورات وسُبل العمل للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض بلاده لهذا العدوان على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.
وحذر السيسي، خلال مباحثاته مع العاهل الأردني في القاهرة الخميس، من تداعيات العدوان التركي السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومسار العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.
