صادرات الإمارات غير النفطية تقفز 14% في 6 أشهر

صادرات الإمارات غير النفطية تسجل 14% نموا بالنصف الأول من 2019 مقارنة بالنصف الأول من 2018 ومن المتوقع وصولها لـ240 مليار درهم في 2019

قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، إن صادرات بلاده غير النفطية زادت 14% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، متوقعا أن يصل الإجمالي إلى 240 مليار درهم في 2019. 

•  نصف تريليون درهم حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان
• الإمارات تستهدف رفع صادراتها غير النفطية إلى 30% خلال 3 سنوات

وأضاف صالح خلال اجتماع للجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات في الإمارات أن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من عام 2019 أظهرت نمواً ملموساً لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية وأيضا إعادة التصدير، وهو ما يشكل مؤشرا إيجابيا يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً.

ومن جانبه، قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة إن أهم السلع التي حققت نمواً هي سلعة الذهب بنسبة 11%، والزيوت النفطية والألومنيوم والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك من النحاس، حيث إن النمو في هذه البنود جميعها وصل إلى 22% خلال النصف الأول 2019 مقارنة بالنصف الأول 2018.

وبلغت نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية نحو 14% ووصلت إلى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة بـ105 مليارات درهم خلال النصف الأول 2018.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود الاتحادية والمحلية لتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية المنجزة خلال 2019، حيث قدم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضاً اشتمل على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال 2019 مدعمة بالإحصاءات والأرقام التي كان لها دور في دعم حركة التصدير للدولة من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات على المستوى المحلي والدولي وتقديم الخدمات التأمينية للقطاعات التصديرية في الدولة.

وأوضح سعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، هو إحدى مبادرات الهيئة الاتحادية للجمارك التي توفر العديد من المزايا لتسهيل التجارة مع للشركاء التجاريين، وقد شهد البرنامج تطوراً ملموساً في استقطاب أعضاء جدد، فقد تم مؤخراً توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أعضاء في البرنامج العالمي، وآخرها مع جمهورية الهند، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والتعاون الجمركي بين البلدين.

كما استعرضت الوزارات والهيئات والدوائر الاقتصادية المشاركة في الاجتماع عدد من المبادرات المنجزة والجاري تطويرها لتمكين المصدرين من المنافسة بالأسواق العالمية.