الإمارات تستهدف رفع صادراتها غير النفطية إلى 30% خلال 3 سنوات

الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بحثت عددا من المواضيع الهادفة إلى دعم تنافسية قطاع الاقتصاد بالإمارات والترويج لها بالأسواق العالمية

بحثت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، الإثنين، عددا من المواضيع الهادفة إلى دعم تنافسية قطاع الاقتصاد في دولة الإمارات، والترويج للمنتجات والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتشجيع منظومة النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية واستدامة موقعها عالميا، بإشراف ومشاركة كثير من الوزارات ودوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الصناعية المحلية. 

ولمواءمة وتوحيد الجهود الوطنية الاتحادية والمحلية في مجال الترويج التجاري، بحثت حكومة الإمارات آلية تطوير البرنامج الوطني للترويج التجاري عبر وضع أطر عامة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين قطاع الخدمات الوطنية من دخول الأسواق العالمية، فضلا عن تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات لرفع تنافسيتها العالمية، ورفع نسبة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية في التجارة الخارجية غير النفطية من 22% إلى 30% خلال 3 سنوات.

وخلال الاجتماعات تمت مناقشة بوابة "الإمارات تصنع" لصادرات السلع والخدمات الإماراتية، ومنظومة لإدارة الملاحق والمكاتب التجارية لدولة الإمارات حول العالم، إضافة إلى بحث سبل تطوير مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية والعالمية لدعم نشر الخدمات الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية.

• انطلاق الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
• محمد بن راشد ومحمد بن زايد يترأسان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية الأفكار التي طرحها المشاركون في ملف الترويج التجاري، ومدى الوعي الخاص من الجهات الحكومية؛ سواء اتحادية أو محلية.

وقال: "من خلال المناقشات الثرية مع كثير من القيادات المحلية والاتحادية حول تعزيز الترويج التجاري للإمارات، خرجنا بكثير من الأفكار والرؤى التي تطالب بضمان جودة المنتجات والخدمات الإماراتية وفقا للمعايير الدولية، لتصبح رقم واحد في الأسواق العالمية، مع أهمية تشريع سياسات وقوانين تعطي امتيازات حكومية لدعم المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية".

من جانبه، أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات، أهمية العمل على تدفق المنتجات والخدمات الإماراتية خارجيا حتى تصل إلى الكميات التي من شأنها أن تدعم إنتاجيتها وتنافسيتها عالميا.

وشدد على أهمية العمل على تطوير مقاييس ومعايير إماراتية تضاهي العالمية منها، ومن شأنها دعم ثقة المستهلكين الدوليين بالمنتج الوطني.

وقال: "دخول منتجاتنا وخدماتنا الوطنية إلى أسواق جديدة واندماجها ضمن سلاسل القيمة المضافة عالميا عامل رئيسي لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

من جانبه، أشار أحمد علي الصايغ وزير دولة في الإمارات إلى أهمية ملف تعزيز الترويج التجاري لكل الخدمات والسلع الإماراتية.

وقال: "اليوم من خلال المناقشات الجادة، عكسنا وجهة نظر الصناع، والجمهور والجهات الحكومية فيما يتعلق بهذا الملف، وحددنا بعضا من التحديات التي تواجه تلك الجهات، في صياغة سياسات واضحة من شأنها تعزيز الترويج التجاري عالميا".

وتابع: "وجدنا أن هناك توحيدا في رؤية حكومة دولة الإمارات بين القيادات المحلية والاتحادية في شأن دعم التنافسية العالمية، ووضع أجندة محددة تعزز من جودة المنتج الوطني، وتساهم في وصله إلى الأسواق العالمية".

وأضاف: "الترويج التجاري هو الأساس الأول في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص أكبر وفتح أسواق للمنتجات والخدمات الوطنية".

وناقشت الاجتماعات تطوير منظومة متكاملة لإدارة الملاحق والمكاتب التجارية خارجيا لتعزيز دورها الرئيسي في زيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات والشركات الخدمية الوطنية، وتوسيع التمثيل التجاري للدولة من خلال افتتاح مكتبين تجاريين كل عام في الدول التي تملك إمكانات محتملة للتعاون الاقتصادي.

كما بحثت حكومة الإمارات إجراءات لدعم مقدمي الخدمات ومنتجي السلع عبر بوابة "الإمارات تصنع" لصادرات السلع والخدمات الإماراتية التي ستوفر المعلومات الضرورية والأدوات اللازمة لتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية المستهدفة من حيث فرص التمويل المتاحة، وشرح إجراءات التصدير، ودعم تنظيم المعارض والمهمات الدولية، ورفد جهود مراكز الدعم الخارجي، وغيرها من الخدمات.

وتشكل هذه النقاشات النوعية داعما لمجموعة من الخدمات الرائدة في دولة الإمارات بما في ذلك خدمات النقل الجوي والبحري، وخدمات الضيافة والسفر، والاتصالات والتكنولوجيا، والخدمات المالية واللوجستية والإنشائية، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات وما تتوفر فيها من بنى تحتية متطورة، وخدمات لوجستية متكاملة، وقطاع طيران مدني عالي الكفاءة وذو مكانة عالمية رائدة، إضافة إلى كفاءة الخدمات الحكومية وفاعلية النظام القضائي وجودة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية المحفزة للاستثمار، والتوظيف الواسع للتكنولوجيا الحديثة.

وحققت الإمارات نجاحا ملحوظا في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتجاوز 70.5%، وتصدرت قائمة الدول العربية على مدار 6 سنوات متتالية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"، واحتفظت بصدارتها على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت قيمتها نحو 10.4 مليار دولار عام 2018. 

وفي إطار جهود الإمارات لتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، ناقشت الاجتماعات كيفية تسريع وتيرة توقيع وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية لتسهيل دخول السلع والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية وزيادة حصتها في تلك الدول، إضافة إلى مواجهة التحديات التجارية وقضايا الإغراق للسلع الإماراتية المصدرة.