أصحاب الهمم تحت حكم السراج.. تهميش وتمييز وتسريب من التعليم

يعاني أصحاب الهمم في ليبيا من عدم وجود مساواة في فرص العمل، بالإضافة إلى تهميشهم وتردي الخدمات المقدمة إليهم.

وأعلنت الأمم المتحدة في عام 1992 الثالث من ديسمبر/كانون الأول، يومًا للاحتفال السنوي باليوم الدولي لأصحاب الهمم، لتعزيز حقوقهم ورفاههم في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة أصحاب الهمم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

• فساد "السراج" يضع أطفال ليبيا بين المرض والوفاة.. وتحذيرات عالمية
  

إلا أنه في ليبيا، يختلف الوضع بشكل جذري، فرغم توقيع ما يعرف برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في 13 فبراير/شباط 2018، على صك انضمام ليبيا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق أصحاب الهمم، إلا أن المؤسسات الحكومية غير مؤهلة لاستقبال أصحاب الهمم، كما أن المراكز المخصصة لاستقبالهم تعاني من تردي الخدمات وعدم توفر الكوادر الطبية، وعدم توفر الأدوية والمعدات وعدم وجود مراكز متخصصة لتوفير الأطراف الصناعية.

وتنص الاتفاقية في جزء منها على مبادئ أساسية منها احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز ضدهم، ومشاركة وإشراك أصحاب الهمم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص أصحاب الهمم كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة وإمكانية الوصول.

121 ألف ليبي معاق

تلك المبادئ التي انضمت على أساسها ليبيا إلى الاتفاقية، لم تبذل حكومة السراج أيا منها لدمج 121 ألف ليبي يعاني أحد أنواع الإعاقات، بحسب الأرقام الرسمية في الحياة العامة، ولم توفر لهم أيًا من أنواع الدعم، رغم تخصيصها 4 مليارات و200 مليون دينار لباب الدعم في الـ9 أشهر الأولى من عام 2020، بحسب بيانات صادرة عن المركزي الليبي.

عبدالجليل السعداوي أحد أصحاب الهمم طالب خلال احتفالية محلية لمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، حكومة السراج بضرورة الالتزام بالاتفاقية الدولية لأصحاب الهمم التي صادقت عليها ليبيا، وتمكين ذوي الهمم من الوصول إلى حقوقهم كافة دون أي تمييز.

وأشار مصعب الأمين وهو أحد المعاقين إلى المشاكل والعراقيل التي تحول دون حصول ذوي الهمم على حقوقهم كاملة، انطلاقا من المعاناة التي يعيشها من أجل استكمال مسيرة دراسته الجامعية.

الصليب الأحمر بديلا لحكومة السراج

اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعد تخاذل حكومة السراج عن إيلاء ذوي الهمم حقوقهم التي نص عليها الدستور، شرعت في الاهتمام بتلك الفئة المهمشة، عبر 5 محاور، أولها 3 مراكز لإعادة التأهيل البدني في بنغازي ومصراتة وطرابلس، وثانيها دعم 3 لجان بارالمبية على مستوى البلاد بالكراسي المتحركة الرياضية، ودعم الأنشطة الداخلية والخارجية للجنة.

فيما تمثل المحور الثالث في دعم وتطوير البنية التحتية لمراكز التأهيل البدني عبر إعادة تأهيل مساحة العلاج الطبيعي في مركز تأهيل وإعادة تأهيل جنزور وإنشاء مبنى لتوفير الإقامة في مركز الأطراف الصناعية في بنغازي، أما المحور الرابع فجاء عبر دعم قدرة الموارد البشرية في مراكز التأهيل البدني من خلال منح شهرية وأجهزة تقويم العظام، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين في مراكز إعادة التأهيل من خلال التدريب أثناء العمل، والمنح الدراسية في الخارج.

وجاء المحور الخامس والأخير ليرتكز على تقديم المواد والمعدات الخاصة بعمل مركز الأطراف الصناعية.

صعوبات أمام ذوي الهمم

وفي 2018، دقت 20 منظمة حقوقية ناقوس الخطر، بشأن حقوق ذوي الهمم، مؤكدة أن حكومة السراج لم تلتزم ببنود الاتفاقية الدولية، حيث يعاني ذوو الهمم في ليبيا من صعوبة التحرك والوصول للأماكن العامة من أجل احتياجاتهم اليومية.

وأشارت إلى أن معظم المباني الإدارية والحكومية لا تحتوي على مداخل خاصة بذوي الهمم أو أنها لم تجهز بالشكل الصحيح الذي يمكنهم من استخدامها بسهولة كما أن المصاعد لا تحتوي على أرقام بارزة حتى يتمكن المكفوفون من استخدامها فضلاً عن عدم توفر الأرصفة الملائمة لاستخدامها في التنقل من مكان لآخر.

وأشارت إلى أن حكومة السراج لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجات أصحاب الهمم في مجال التعليم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من الحصول على التعليم والتأهيل المهني الكافي، مؤكدة أن مراكز تأهيل أصحاب الهمم في ليبيا تعاني من تردي الخدمات بشكل كبير، ابتداءً من عدم توفر الكوادر الطبية والكوادر المساعدة، سواء من حيث العدد أو التأهيل والكفاءة المهنية وعدم توفر الأدوية والمعدات وعدم وجود مراكز متخصصة لتوفير الأطراف الصناعية.

وحول فرص العمل، قالت إنه من واجب الدولة العمل على إنفاذ وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بدعم المساواة في فرص العمل لأصحاب الهمم مقارنة مع الآخرين، كما يجب على الدولة العمل على وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة لذوي الهمم من أجل رفع فرص حصولهم على وظائف في الهيكل الوظيفي للدولة أو في مجال الأعمال الحرة والخاصة.