حقوقيون ليبيون: مليشيات حكومة السراج "فوق القانون"
يرى الحقوقيون الليبيون أن هناك انتقائية في التعامل مع المجرمين في حق الشعب الليبي وأمواله وحرماته
أكد حقوقيون ليبيون أن عناصر مليشيات ما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فوق القانون، ولا يمكن محاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الليبي.
وطالب الحقوقيون النائب العام الليبي عدم اسثتناء أي شخص ارتكب جريمة بحق الليبيين، خصوصا من رجال السراج.
وأشاروا إلى أن هناك انتقائية في التعامل مع المجرمين الذين ينتهكون حقوق الشعب الليبي ويستبيحون أمواله وحرماته، وهو ما يظهر بوضوح في عدم صدور أي مذكرة اعتقال بخصوص بعضهم، خصوصا المنتمين إلى مدن: مصراتة وزليتن و الخمس غربي ليبيا، فضلا عن المقربين من فتحي باشاغا وزير داخلية السراج.
وأصدر النائب العام بحكومة السراج خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عدة قرارات بالقبض على قيادات المليشيات في المنطقة الغربية من بينهم عبدالرحمن "البيدجا" بمدينة الزاوية وأحمد الدباشي "العمو" من مدينة صبراتة.
و استثنت القرارات بعض قيادات المليشيات المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق جنوبي ليبيا وغربها، من بينهم جمال التريكي المتهم الرئيسي بمجزرة براك الشاطئ التي راح ضحيتها أكثر من 145 عسكريا ومدنيا في يوم واحد.
بالإضافة للإرهابي صلاح بادي المطلوب من قبل الإنتربول والمدون اسمه على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن الدولي وقائد عملية فجر ليبيا، التي انقلب فيها الإخوان على سلطة مجلس النواب المنتخبة عام 2014.
ويرى المحامي الليبي، محمد صالح جبريل أن عملية القبض على قيادات المليشيات في الغرب الليبي تعتمد على مدى قوة هذه المليشيا، وظهيره السياسي.
وأضاف جبريل لـ"العين الإخبارية"أن وزير الداخلية في حكومة السراج فتحي باشاغا لم يصدر قرارات أو إحالات لمكتب النائب العام الليبي للقبض على مليشيات اتهمت بمجازر في طرابلس ومتهم فيها قيادات مليشيات مصراتة.
ورجح الحقوقي الليبي أن القرارات التي تصدر من مكتب النائب العام الليبي بالغرب، هدفها استقطاب الرأي العام وإرضاء للإنتربول الدولي، دون تنفيذها.
من جانبه، قال الحقوقي الليبي سراج الدين التاورغي، إن هناك انتقائية في التعامل مع هؤلاء المجرمين المذنبين بحق الشعب الليبي.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن أوساط الشعب الليبي ترحب بأي حملة تشن على المليشيات ورؤوس الفساد وبعض موظفي الحكومة بالمنطقة الغربية، مؤكدا أن العدالة تحتم عدم التعامل بانتقائية وجهوية بل بطريقة مهنية قانونية.
وأوضح التاورغي أن ليبيا تحتاج لحملة كبيرة ضد كل من تسبب في الوضع الراهن الذي تعاني منه ليبيا، فالمجرمين بعد ان استنزفوا الخزينة الليبية قاموا بتهجير أهالي مدن كاملة، ونفذوا عمليات إبادة عرقية في بعض المناطق، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي و المحلي، ولا تسقط بالتقادم.
ولفت الحقوقي الليبي إلى أن بعض المطلوبين فروا إلى خارج ليبيا، ومنهم محمد هيثم وكيل وزارة الصحة في حكومة السراج، الذي صدرت مذكرة باعتقاله، بينما سهلت له جهات في غرب ليبيا هروبه بطائرة خاصة.
ويرى عبدالسلام خليفة الباحث الليبي "أن المجرمين الحقيقيين لازالوا خارج القضبان، وخطرهم على الشعب الليبي مازال قائما.
وأكد خليفة لـ"العين الإخبارية" أن فتحي باشاغا لن يقوم بأي إجراء ضد من اقترفوا جرائم بحق الشعب الليبي في غرغور وبراك الشاطئ والقربولي والمطار، وذلك لاعتبارات سياسية منها تحالفاته الجهوية التي تدعم موقعه في اللعبة السياسية.
