"طيور الظلام".. مليشيات السراج ترهب الحقوقيين

مليشيات السراج تختطف مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وليد الحضيري، من دون توضيح الأسباب.

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واستهداف الحقوقيين، حلقة جديدة ضمن سلسلة استهداف مليشيا السراج للمعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.

• مليشيات إخوان ليبيا.. معاول خراب تقوض طموح الديمقراطية
  

 واعتقلت مليشيات السراج، قبل أيام، مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وليد الحضيري، من دون توضيح الأسباب.

 كما أنه لم يعرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه طوال عشرة أيام متواصلة، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وأكدت "الوطنية لحقوق الإنسان"، أن ما تعرض له الحضيري من إجراءات أمنية غير قانونية يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكذلك يتنافي مع التزامات الدولة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وصون حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والعدالة.

وحملت جهاز المخابرات العامة المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته، كما ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل العاجل لضمان إطلاق وليد الحضيري.

رسالة ترهيب

اعتقال الحضري تعد رسالة ترهيب لـ"الوطنية لحقوق الإنسان"، ومحاولة من مليشيا السراج لإسكات صوت اللجنة التي فضحت انتهاكاتهم بحق المعارضين، وطالبت المجتمع الدولي بإدراج العناصر المسلحة وأمراء الحرب على لائحة العقوبات.

ومن بين مواقف "الوطنية لحقوق الإنسان"، إدانتها في 6 أكتوبر / تشرين الأول، التدخل في شؤون السلطة القضائية من مليشيا حكومة الوفاق، مؤكدة أنها ممارسة غير محمودة تتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء.

وأعربت، عن بالغ استيائها واستهجانها لمنطق المحاصصة السياسية والمناطقية والجهوية التي تحاول الأطراف السياسية إقحام مؤسسة القضاء فيها.

كما أدانت في 25 سبتمبر / أيلول 2020، اندلاع الاشتباكات بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس، معربة عن حالة تشظٍ وهشاشة النظام الأمني بالعاصمة وما جاورها.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب وقادة المليشيات ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حملت في 15 سبتمبر / أيلول 2019، حكومة مليشيات السراج المسؤولية القانونية الكاملة عن مقتل الناشط أنيس محمد التليلي أمام منزله بمنطقة قرجي وسط مدينة طرابلس، بإطلاق الرصاص الحي عليه، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في تكرار حوادث استعمال الرصاص الحي ضد المدنيين.

المختطفون.. وجع متجدد 

حادث الحضري يلقي الضوء على قضية الاختطاف في طرابلس، والذي يمكن وصفه بالملف المنسي، بسبب غياب العدالة والمحاسبة لكل من يسهم أو يشارك في عمليات الاختطاف، أو من يسكت عنه.

كما يمثل الملف نفسه أزمة أمنية واجتماعية وسياسية، تقف خلفها مليشيا حكومة الوفاق، مع تراجع دور المؤسسات الأمنية في الاضطلاع بدورها الدستوري والقانوني.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، اختطفت المليشيات المسلحة في طرابلس، استشاري الجراحة العامة الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، وأطلق بعد مرور عشرة أيام على اختطافه من أمام منزله.

إلا أن ما أحزن الشعب الليبي وأخافهم من "طيور الظلام"، ما حدث مع المواطنة فتحية اللافي، التي اختطفت في 16 سبتمبر/ أيلول، وعثر على جثتها لاحقًا وقد تعرضت لعدة طعنات، بمنطقة المشروع في طرابلس.

ولم تقتصر حوادث الخطف والقتل على المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل طالت مسؤولين وقضاة في طرابلس.

ففي مارس/ آذار الماضي، أقدم عناصر من مليشيا الردع التابعة لحكومة السراج على اختطاف المدير العام للخطوط الجوية الأفريقية، علي ميلاد ضو، من أمام منزله في شارع عمر المختار.

كما أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية في 27 فبراير/ شباط 2020، عن اختطاف القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر في ظروف غامضة.

ولم يسلم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بطرابلس من حوادث الخطف، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، خطفت عناصر من المليشيا، عضو المجلس عن مدينة الزاوية مصطفى التريكي من منطقة أبو عيسى غربي المدينة واقتادوه إلى وجهة غير معلومة.

قائمة لا تنتهي وحالات لا تحصى نشرتها منظمات حقوقية ودولية عن حوادث الخطف في مناطق متفرقة من طرابلس، وسط إدانات عالمية لانتهاكات الميليشيات المسلحة، دون إجابات رسمية ومحاسبة الجناة على ما ارتكبوه.