مرتزقة جدد لليبيا.. شركات الحراسة ذريعة أردوغان
تركيا تحاول إطالة أمد الصراع ووأد أي محاولات للتوافق السياسي بين القوى الفاعلة في ليبيا، عبر مد مليشياتها في طرابلس بمرتزقة جدد
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن تجهيز تركيا لنحو 600 مرتزق سوري للقتال في ليبيا بذريعة العمل في شركات الحراسة في ليبيا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن تلك الدفعة الجديدة من المرتزقة تأتي بعد إعادة نحو 9300 مرتزق آخرين من ليبيا إلى الأراضي السورية، إثر رفضهم المشاركة في ساحات القتال بأذربيجان.
وأضاف أن" المرتزقة السوريين يخضعون لخداع تركي بإيهامهم بالعمل في شركات للحراسة بليبيا".
تحذير شديد اللهجة
تصريحات رامي عبدالرحمن، والتي كشفت عن تحرك تركي جديد، لإطالة أمد الصراع ووأد أي محاولات للتوافق السياسي بين القوى الفاعلة في ليبيا، عبر دعم مليشياتها في طرابلس بمرتزقة جدد، قابلها الجيش الوطني الليبي بتحذير شديد اللهجة.
وطالبت القيادة العامة للجيش الليبي، السبت، الطرف الآخر، بوضع حد لمليشياته ووقف استفزازاتها، محذرة مليشيا حكومة الوفاق في طرابلس من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعه.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن تجنيد المسلحين وإرسال المرتزقة مسائل من المهم أن يتفهمها العالم خاصة الدول الكبار، مشيرًا إلى أن المليشيات التي تستخدم المرتزقة في إدارة الصراع تشعر بنهايتها، في إشارة إلى مليشيات حكومة فايز السراج.
وأوضح المحجوب أن المسألة في ليبيا تتعلق بالمليشيات وضرورة تفكيكها، مشيرًا إلى التدخل التركي السافر أضاف آلاف المرتزقة إلى حلبة الصراع في ليبيا.
وأكد أن العالم أصبح مقتنعا بضرورة تفكيك المليشيات ووقف التدخل التركي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وبالتالي فإن مسألة بقائهم تتعارض مع أي استقرار أو مشروع سياسي قائم.
وقال إن المشكلة في ليبيا هي أمنية وعسكرية، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، مؤكدًا أن "ما زاد الطين بلة، وجود المرتزقة الذين تجندهم تركيا لقصم ظهر الدولة ولمنع الاستقرار وزرع الفوضى".
وأكد اللواء خالد المحجوب أن العصابات الإجرامية التي أنشأها تنظيم الإخوان في طرابلس، وحاول نشرها في كافة البلد، هي التي منعت أي استقرار سياسي، متابعًا أن "أي برنامج سياسي لا يمكن أن ينجح في الفوضى وانعدام الأمن".
جسر جوي إلى ليبيا
من جانبه، قال رئيس مؤسسة سيلفوم للدراسات جمال شلوف إن تركيا لم تتوقف عن إرسال المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن تصريحاتها المؤيدة للحوار "مجرد كلام".
وأشار إلى رصد عشرات الطائرات المحملة بالأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، والتي تثبت أن الجسر الجوي إلى ليبيا لم يتوقف، مؤكدًا أن المشكلة الليبية هي أمنية بامتياز، ويجب إخراج القوات الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية.
ورصد موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المختص بتتبع حركة الطيران، وصول أكثر من 10 رحلات إلى قاعدة الوطية خلال أقل من أسبوعين، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين مرتزقة أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.
كما انتشرت صورة حديثة لعناصر من الجيش التركي الأربعاء الماضي، ينتشرون في قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، التي تتواجد فيها أنقرة منذ مايو/أيار الماضي.
وظهر الجنود يرتدون زياً عسكرياً وهم بصدد القيام بتمشيط ومسح محيط قاعدة الوطية التي كانت مسرحاً لمعارك بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.
ولوّح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعقوبات على معرقلي مسارات برلين حول ليبيا، في إشارة إلى تركيا، مؤكدا أنه سيتخذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة.
كما أكد أنه سيتخذ تدابير أخرى مع من يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وأشاد التكتل الأوروبي بإنجازات عملية إيريني في فرض احترام حظر الأسلحة لليبيا ووقف تهريب النفط الليبي، مشيرًا إلى أنها أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي، وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.
