مقترح للسماح لوزير المالية المصري بالكشف عن الحسابات المصرفية

مصلحة الضرائب المصرية تتقدم بمقترح يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

تقدمت مصلحة الضرائب المصرية بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي. 

وقال رئيس المصلحة عماد سامي "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي". 

وأضاف سامي أن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي". 

ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية. 

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. 

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018. 

وقال سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية". 

وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته.

البنك المركزي يرفض

وعلق محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قائلا، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

وأكد عامر في بيان أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك."

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 % إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.