مسؤول سوداني: قانون مكافحة الفساد لن يوقف تفكيك الإخوان
أكد عضو لجنة إزالة التمكين في السودان وجدي صالح، أن قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي تم إجازته مطلع الأسبوع لن يوقف عملية تفكيك الإخوان.
وأشاد وجدي في تصريح صحفي، الأحد، بهذا القانون الذي ستنشأ بموجبه مفوضية لمكافحة الفساد، مشددا على أن المفوضية لا يتعارض عملها مع لجنة تفكيك الإخوان فالاثنتان تمثلان استحقاقا دستوريا.
وتمثل لجنة إزالة التمكين ومفوضية مكافحة الفساد استجابة لنصوص في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
وكانت تقارير في السودان أشارت إلى أنه بمجرد قيام مفوضية مكافحة الفساد سينتهي دور لجنة تفكيك نظام الإخوان، وهو ما أثار القلق بشكل لافت حول مصير هذه اللجنة التي يعول عليها في ضرب التنظيم الإرهابي.
وانتقد وجدي صالح في تصريحه، الذين يروجون لوجود تناقض بين لجنة تفكيك الإخوان ومفوضية مكافحة الفساد، ووصفه بأنه ترويج مصنوع ومعركة في غير معترك.
وقال إن لجنته ستواصل عملها في تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.
وأضاف "كنا من أكثر الناس حرصا على قيام هذه المفوضية وإجازة قانونها، لكن مع عدم الإخلال بما نصت عليه الوثيقة الدستورية بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقانونه والجنة التي تطبق قانون التفكيك".
وأوضح "حسنا فعل مجلسا السيادة والوزراء حينما تمت إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد والذي أعد من وزارة العدل كاستحقاق دستوري".
وشدد على أن المجلسين وضحا في التشريع الجديد اختصاصات المفوضية وإزالة أي تعارض يمكن أن يحدث بين لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كاستحقاق دستوري".
وأكد أن السلطة الانتقالية تمضي بكل مؤسساتها في تفكيك نظام الإخوان في مؤسساته الاقتصادية والتنظيمية وواجهاته للوصول إلى مرحلة يمكن أن يبني عليها نظام ديمقراطي يحافظ على السلام والأمن والاستقرار لإحداث تحول في البلاد".
وأعرب عن مساندتهم لتحقيق أهداف الفترة وفق ما نص عليه إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران.
