إجراءات إقالة «المستشارة القانونية» تعمق صراع إسرائيل الداخلي
سوّت الحكومة الإسرائيلية خلافاتها مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ببدء قرار إقالتها من منصبها، وهي عملية طويلة.
وزاد القرار من الصدام ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية، والاحتجاجات على سياسة الحكومة، وسط تهديدات بإعلان الإضراب العام.
وصادقت الحكومة بالإجماع، اليوم الأحد، على البدء في الإجراءات لتنحية بهاراف-ميارا من منصبها، رغم تظاهر الآلاف من المعارضين لسياسات الحكومة، وسط هتافات تدعو إلى عصيان مدني.
وجاء قرار إقالة بهاراف-ميارا بعد خلافات طويلة إثر معارضتها سياسات الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بنية الحكومة تقليص سلطات القضاء.
ومن شأن إقالتها أن تزيد حدة الخلافات بين الحكومة والسلطات القضائية.
وفي هذا الصدد، أصدر عدد من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين بيانًا، طالبوا فيه الحكومة بعدم إقالة المستشارة القانونية.
وقالوا في بيانهم: "على مدار السنوات، قمنا بمراجعة قرارات المستشارين القانونيين للحكومة. تؤدي غالي بهاراف-ميارا هذا الدور بشكل مهني وحيادي، وليس من المنطقي أن يتحول التزامها بواجبها كخادمة عامة إلى سبب لإقالتها".
وأضاف القضاة "أن هذه الخطوة قد تهدد بشكل خطير مكانة إسرائيل كدولة قانون قائمة على نظام حكم وإدارة منظمين".
ومن بين الموقعين على البيان: أهرون باراك، دوريت بينيش، إستير حيوت، حنان ميلتسر، إلياكيم روبنشتاين، وغيرهم.
وكانت بهاراف-ميارا، التي لم تحضر اجتماع مجلس الوزراء، قد قالت في رسالة بعثتها إلى الوزراء الإسرائيليين، يوم الأحد، إن الحكومة ترغب في أن تكون "فوق القانون".
وأضافت أن الحكومة تتوقع من النائب العام الامتثال للأوامر التنفيذية غير القانونية، وإلا فإنها قد "تنهي ولايته".
وكتبت: "يهدف تصويت حجب الثقة فقط إلى تعزيز الولاء للحكومة"، مضيفةً أنه لا يهدف إلى استعادة الحكم، بل إلى "اكتساب سلطة مطلقة، كجزء من تحرك أوسع لإضعاف السلطة القضائية".
وأضافت: "منذ تشكيل الحكومة، وأنا وفريقي نعمل معًا لدعم سياساتها. الحقائق تتحدث عن نفسها. مزاعم عدم التعاون الفعال لا أساس لها من الصحة".
خطوات الإقالة
وكان قرار اليوم قد نص على سحب الثقة من بهاراف-ميارا تلبية لطلب قدمه وزير العدل ياريف ليفين.
ورغم موافقة الحكومة، إلا أنه يجب على مجلس الوزراء دراسة رأي لجنة الاختيار التي عيّنت بهاراف-ميارا.
ويرى ليفين ووزراء آخرون أن هذا التصويت يُعدّ خطوة أولى نحو إقالتها، لكن العملية لا تزال طويلة.
وبعد ذلك، تُحال القضية إلى اللجنة، برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، وعضوية المحامية تامي أولمان والبروفيسور رون شابيرا.
ويوجد مقعدان شاغران في اللجنة، بعد استقالة عضو الكنيست السابق تسفي هاوزر ووزير العدل السابق دان مريدور، وكلاهما كانا داعمين للمستشارة القضائية.
ويجب أن يشغل هذين المقعدين عضو كنيست من الائتلاف ووزير عدل أو نائب عام سابق.
وستراجع لجنة الاختيار حجج إقالتها، وتعقد جلسة استماع للدفاع عن نفسها، وستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستؤيد إقالتها أم تعارضها، لكن لمجلس الوزراء الحق في إقالتها بغض النظر عن ذلك.
ومع ذلك، وكما حدث مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، فإن القرار النهائي يعود إلى المحكمة العليا، التي من المرجح أن تمنع إقالتها دون دعم اللجنة.
وجاء قرار إقالة بهاراف-ميارا بعد أيام قليلة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار على خلفية خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان اليمين الإسرائيلي المتشدد، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد دعا إلى إقالة بهاراف-ميارا وبار من منصبيهما، ولذلك فقد رحبوا بقرار الإقالة.
وألمح نتنياهو إلى أنه قد لا يقبل قرار المحكمة بتعليق قرار إقالة بار من منصبه، والذي ستنظر فيه المحكمة يوم 8 أبريل/نيسان، رغم أن قرار الإقالة يدخل حيز التنفيذ يوم 10 أبريل/نيسان.
وعلى إثر القرار، سجّلت أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب اليوم تراجعًا حادًا، في ظل الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، والاحتجاجات على سياسة الحكومة.
وقد انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 3.3%، وتل أبيب 125 بنسبة 3.7%، أما مؤشر أسهم البنوك فهبط بنسبة 7.6%.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف من إغلاق محتمل للاقتصاد، وتصاعد التوترات الأمنية إثر إطلاق النار من الحوثيين، ومن قطاع غزة ولبنان.
وقد بدأت الأزمة يوم الجمعة الماضي بعد تحديد أسعار العملات الرسمية، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل مقابل الدولار. ففي يوم الجمعة، كان سعر الدولار 3.69 شيكل، بينما أصبح اليوم يتداول بـ3.71 شيكل.
