الاعتمادات المالية تفجر صراعا بين السراج ومحافظ "المركزي الليبي"
السراج يدعم مليشياته بالمرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، حيث يتلقى المرتزق الواحد ألفي دولار شهريا لقتال الجيش الليبي
تصاعد الصراع بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية، والصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي المقال من مجلس النواب، بسبب الخلاف حول الصلاحيات والاعتمادات المالية.
وظهرت هذه الصراعات للعلن عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء في محاولة لتقريب وجهات النظر والدعوة إلى تسيير الأعمال لحين الخروج من الأزمات الحالية، إلى أن الكبير لم يقبل أن يتلقى المزيد من الأوامر من السراج، وتحديدا فيما يتعلق بالاعتمادات ورد في خطاب على المجلس الأعلى للقضاء، تناول صلاحيات السراج ورفض تنفيذ قراراته.
وأرسل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خطاباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يبرر رفضه تطبيق قرارات السراج الأخيرة بخصوص اعتمادا بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة، نظرا لظروف الإغلاق الجزئي وطوارئ مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وشدد الكبير في رسالته على أن السراج ينفرد بالسلطة، واتخاذ القرار وأن تركيز السلطات في يد شخص واحد "السراج" يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 عدا مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، وأن هناك مخاطر بأن ينحرف لتطبيق حالة الطوارئ.
وأكد أن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره قرار من السلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكلة إلى السراج وهو ما تفتقد إليه قرارات السراج، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ لا تجوز أن تكون مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة.
وكان السراج قد خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالشروع في عملية بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة، بقيمة 5000 دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب، إلا أن المركزي رفض تنفيذ القرار.
ويقول المحامي والحقوقي الليبي حافظ السنوسي، إن الكبير غير شرعي ومنتحل صفة ومنفرد بالسلطة وجل قراراته تصدر منفردة في حين يتطلب القانون إصدار بعض القرارات من مجلس إدارة المصرف.
وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أنه مع ذلك ومن حيث مضمون المراسلة فهي منطقية وقانونية، فالسراج ليس له السلطة القانونية لاستصدار هذه القرارات، طبقا لقانون الطوارئ رقم ٢١ لسنة 1991م.
وأضاف أن الكبير خاطب المجلس الأعلى للقضاء لأنه يجب على السلطة القضائية أن تكون منحازة ولا تتدخل في مهام السلطة التنفيذية والتشريعية.
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي عبدالله الخفيفي: إن التنظيمات الإرهابية بفروعها المختلفة تتصارع فيما بينها على مقدرات البلاد.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الفروع المختلفة بما فيها الأكثر تشددا والموالين غير التنظيميين يستشعرون بقرب النهاية مع التراجع العسكري على الأرض للمليشيات واقتراب محاسبتهم القانونية.
وأكد أن كل طرف يريد أن يخطب ود الليبيين قبل أن تغرق سفينة جماعة الإخوان الإرهابية، وأن يظهر بصورة الحريص على القانون خاصة مع إسقاط الليبيين للاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن كل ما يحدث لا يتجاوز لعبة من تنظيم الإخوان لصرف النظر عن سرقاتهم في مقابل ادعاء أنهم دولة قانون وكل طرف يحاول الحفاظ عليه.
ومنذ مطلع العام الجاري اشتعلت أزمة بين المؤسسات المالية في حكومة فايز السراج بسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب العاملين، أطرافها البنك المركزي ووزارة المالية وفايز السراج.
ففي حين تؤكد المالية أنها أعدت أذونات صرف الرواتب والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارية الحكومية وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي وأن السراج أمر بإصدار الرواتب، إلا أن المركزي يرفض التنفيذ.
وعطلت هذه الصراعات إصدار اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 بالحكومة فلجأ السراج لإصدار قرار رقم (1569) لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
ويدعم فايز السراج مليشياته بالمرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، حيث يتلقى المرتزق الواحد ألفي دولار شهريا عن مشاركته في القتال ضد الجيش الليبي.
وفي وقت سابق ادعى الصديق الكبير أن البنك المركزي ليس لديه علم بوجود مرتزقة سوريين وإنفاق أموال الدولة عليهم، مؤكدا في لقاء تلفزيوني أن المصرف لم يوافق بعد على ميزانية السراج لعام 2020، التي اقترحت عجزا في الميزانية قدره 17.5 مليار دينار.
والصديق الكبير هو محافظ البنك المركزي الليبي المقال من مجلس النواب منذ ٢٠١٤ حتى قبل الاتفاق السياسي الذي شكل حكومة السراج ٢٠١٥ ولكنها بعد أن فشلت في الحصول على ثقة البرلمان للكبير بسبب انتمائه لتنظيم الإخوان.
