وثائقي جديد يكشف ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية
فيلم وثائقي جديد يكشف فصلا جديدا من فصول "ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية"
كشف تقرير وثائقي جديد بثته القنوات التلفزيونية الإماراتية، الجمعة، حول ما عرف بـ"التنظيم السري الإرهابي في الإمارات"، عن تفاصيل جديدة في "ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية".
وأورد التقرير اعترافات "بالصوت والصورة" للقطري محمود الجيدة، الذي كان قد أدين في قضية التنظيم السري، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، أظهرت استغلال الدوحة عملية حل "التنظيم السري الإرهابي في الإمارات"، ومن ثم اتصلت بأعضائه وفتحت أمامهم أبوابها وأراضيها ودعمتهم بالمال، بينما مثلت فنادقها نقطة التقاء لهم في مساعٍ لتجنيدهم وتدريبهم لغاية واحدة هي النيل من الإمارات وهدم منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وألقى التقرير الضوء على تحول قطر خلال العقدين الماضيين إلى "الوسيط المفضل" بل و"الأوحد" للتنظيمات الإرهابية، مستعرضاً بعض هذه الوساطات التي تخفي خلفها "عمليات تمويل صارخة" لتنظيمات إرهابية.
وعرج الوثائقي على شهادة أحد المنشقين عن تنظيم الإخوان الإرهابي، أفاد خلالها بأن أمير قطر السابق كلف زعامات "التنظيم السري" بتربية أبنائه - خاصة الأمير الحالي - على أطروحات "الإخوان" على أيدي قيادات من أمثال مفتي التطرف يوسف القرضاوي، والمصنف مؤخراً ضمن القائمة التي أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وخلص إلى الإشارة لمساعي قطر من خلال احتضانها تنظيم الإخوان الإرهابي إلى لعب دور إقليمي أكبر من حجمها، في الوقت الذي تغلغل فيه "التنظيم الإرهابي" بجميع مرافقها وبات صانع القرار الرئيسي فيها، سارداً تفاصيل الهيكل التنظيمي لـ"تنظيم الإخوان الإرهابي" في الدوحة.
وتفصيلاً، أظهرت اعترافات المدعو محمود الجيدة - الذي كان قد صدر قرار بالعفو عنه لكنه سرعان ما عاد ليهاجم الإمارات عبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر، الجانب الأبرز في ملامح الدوحة والمتمثل في كونها الحاضنة الرئيسية لـ"التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان" نظراً لارتباطها الوثيق به.
وعكست استمرار نشاط تنظيم الإخوان القطري الإرهابي على أيدي زعامات إخوانية من داخل وخارج الدوحة وتستر أفراد من الأسرة الحاكمة على هذه النشاطات ودعمها تنظيمياً ومالياً.
وأقر الجيدة بأن حكومة بلاده تقدم الدعم المادي والمعنوي للفارين من أعضاء التنظيم الإرهابي من الإمارات ضمن سلسلة مؤامراتها التي تستهدف منطقة الخليج بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.
ووفقاً لاعترافات الجيدة، الذي تولى جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم خارجياً وإيصالها إلى الداخل، فقد استغلت قطر حل التنظيم الإرهابي في دولة الإمارات لتبدأ بإجراء اتصالاتها بأعضائه وتفتح أبوابها وأراضيها أمامهم. فيما مثلت فنادق الدوحة نقطة التقائهم، وأشارت في الوقت ذاته إلى الدور الأساسي لما يسمى "مكتب التنسيق الخليجي" التابع للتنظيم الإرهابي ومقره الدوحة.
وكشف المدعو محمود الجيدة عن أن هذه الاتصالات بدأت بزيارة ما وصفه بـ"الأخ" خالد الشيبة المدان بقضية التنظيم السري، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، والذي نسج ما أسماه "علاقة ودية" تأتي في إطار "مكتب التنسيق الخليجي للتنظيم"، الذي تم تأسيسه من قبل تنظيمات "الإخوان" الخليجية ليكون مظلة لها تحت إدارة خالد الشيبة.
وحسب الاعترافات.. فإن هيكلية التنظيم الإرهابي في الدوحة تتكون من "المراقب" وهو المدعو الدكتور جاسم سلطان، إضافة إلى "مجلس الحل والعقد" المكون من 30 شخصاً، والذين تم توزيعهم على ما أطلق عليه "أسر تخصصية" تضم في مكوناتها أصحاب المهن الواحد كالأطباء والتربويين ومسؤولين في وزارة الطاقة القطرية، ولكل اجتماعاته التي يعقدها والتي تهدف جميعها إلى دعم التنظيم الإرهابي في دول المنطقة وبشتى الطرق.
ويخضع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي لتراتبية صارمة - حسب وصف الجيدة - وعلى رأسهما ما يسمى بـ"المكتب التنفيذي" و"مجلس الشورى".
وأرود المدعو "الجيدة"، في اعترفاته بعض الأسماء ومنها عيسى الأنصاري مسؤول الإدارة ومحمد ثاني مساعداً ومعه ناصر محمد عيسى وإبراهيم الإبراهيم وعبدالحميد محمود وخميس المهندي.
ولم يكن مستغرباً ما أورده المدان محمود الجيدة حول النفوذ الذي يتمتع به تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في قطر، وأشار إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر الحكومة القطرية بل وبدعم وتأييد منها وتحت مسميات عدة وعلى رأسها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية المعروفة اختصارا بـ"راف"، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية اللتان أكد سيطرة "الإخوان" عليهما، وهما من الكيانات التي كانت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب قد صنفتها ضمن قائمتها التي أصدرتها مؤخراً.
كما لم يكن من الغريب تأكيده أن "تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي" يتحرك بأريحية تامة في الدوحة، مشيراً إلى ما وصفه بـ"السيطرة القوية والنشاط الاجتماعي القوي جداً في رمضان وغيره"، إضافة لسيطرتهم على وزارة الأوقاف هناك.
وتمثل اعترافات المدعو الجيدة بأن التنظيم الإرهابي مسيطر على مفاصل الدولة القطرية، إحراجاً للدوحة التي لطالما نفت احتضانها كبار الممولين لتنظيم القاعدة وأغلبهم من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، خاصة في أعقاب انهيار ما سمي بـ"الربيع العربي" عام 2013، حيث سخرت أراضيها ومرافقها ومؤسساتها لخدمة واحتضان التنظيم الدولي للتنظيم.
وكشفت الاعترافات التي أوردها التقرير المتلفز - الذي استغرق نحو 30 دقيقة - عن مساعي الدوحة الحثيثة لاستقطاب وتجنيد عناصر من دول مجلس التعاون الخليجي ودفعها للقيام بأعمال إرهابية داخل دولة الإمارات وخارج منطقة الخليج العربي، في حيلة خبيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بجنسية مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري.
وتضمنت الاعترافات بعض الأسماء ومنها محمد صقر الزعابي الذي اتخذ من قطر مسكناً، وشارك في اجتماعات بهدف ما وصفه بـ"دعم الإمارات"، في إشارة لدعم أعضاء التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً.
كما أوردت أسماء غير إماراتية شاركت في اجتماعات انعقدت في الدوحة مستهدفة الإمارات والمنطقة ومنها "الكويتي يوسف عبدالرحيم والبحريني عبدالعزيز المير وسلمان علي والقطري محمد ثاني سبيعي".
ونبه التقرير إلى أنه لا يخفى على متابع أن دولة الإمارات كانت على الدوام ولسنوات خلت محط أنظار تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. فيما مثل "تنظيم الإخوان" المنحل في الإمارات نموذجاً واضحاً للانقلاب على الدولة، ومخالفة القانون والتشريعات لصالح البيعة والولاء لمبدأ السمع والطاعة لقادة التنظيم.
ولم يفت التقرير أن يشير إلى رد الدولة الحازم الذي تمثل في حل ما سمي "جمعية الإصلاح" الذراع المجتمعية لـ"تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات"، بعد ثبوت أن دعوتها ما هي إلا ستار يخفي أفكاراً متطرفة، ومحاولات لقلب نظام الحكم في البلاد، حيث تم إصدار أحكام بالسجن على بعض أعضائها فيما فر آخرون إلى خارج البلاد.
