وثائق سرية بمنتجع ترامب.. خطر على الأمن القومي الأمريكي؟
استعرض ضابط استخبارات أمريكي سابق مخاطر وأضرار احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، على الأمن القومي.
وفي مقال نشره بمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، قال البروفيسور بول بيلار إن ردود فعل أنصار ترامب على استعادة المواد التي أخذها بشكل غير قانوني إلى مقر إقامته في فلوريدا، ألقت بمفهوم القانون والنظام في مهب الريح، وعرضت الموظفين الفيدراليين للخطر.
وأشار إلى أن تصرف ترامب لم يحدث أن قام به رئيس سابق، واعتبره انتهاكا فاضحا لقانون السجلات الرئاسية حتى وإن لم تكن هناك وثائق سرية.
كذب وحيازة غير قانونية
وبحسب بيلار، فإن القائم بأعمال مدير الأرشيف الوطني أبلغ محامي ترامب أن الرئيس السابق احتفظ بشكل غير قانوني بأكثر من 100 وثيقة سرية، يبلغ مجموعها أكثر من 700 صفحة، لمدة عام قبل إعادتها إلى الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تم تصنيف بعضها على أنها تحمل أعلى مستويات السرية.
لكن محامي ترامب كذبوا على الحكومة عندما أكدوا أن هذه المواد كانت هي كل الوثائق التي يمتلكها ترامب، إلى أن صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس/آب الجاري، عدة صناديق تحتوي على مواد أكثر سرية من مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا، وتشير التقارير الصحفية إلى أن عددها الإجمالي أكثر من 300 وثيقة.
ويرى الكاتب أن هذه كمية هائلة من المواد الحساسة ذات الصلة بالأمن القومي لأمريكا، معتبرا "أننا، نحن الرأي العام، ما زلنا لا نعرف تفاصيل محتوى هذه الوثائق، ولا ينبغي أن نتوقع معرفة ذلك".
وحذر من أن سوء التعامل مع هذه المواد شكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي، خاصة مصادر جمع الاستخبارات وأساليبها، وكذلك على الجوانب الحساسة للدبلوماسية الأمريكية.
كما لفت إلى أن وصول هذه المعلومات وحيازتها من قبل قوى معادية سيأتي إما عبر الاستحواذ المباشر على مواد مؤمنة بشكل غير صحيح وإما تجنيد أشخاص يمكنهم الوصول إليها.
أولويات شخصية
بالمقال نفسه، رجح بيلار أن يكون الضرر بالغا، لأن تصرفات ترامب أعاقت وجمدت تقييم الأضرار، حيث تشير رسالة القائم بأعمال مدير الأرشيف الوطني إلى أن محاولات محامي ترامب لوقف أي فحص للمواد داخل الحكومة عبر تقديم طلبات غير مقبولة بزعم الامتيازات التنفيذية، أخرت لشهور بدء تقييم الأضرار في الدفعة الأولى من المستندات المستردة.
وأشار إلى أن تقييم المخاطر أكثر فاعلية في الحد من وقوع المزيد من الأضرار عندما يتم إجراؤها بأسرع ما يمكن.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم بناء على تقييم المخاطر إخلاء مصادر الاستخبارات البشرية من المناطق التي قد تكون في خطر ناتج عن تسريب المعلومات، أو إعادة تشكيل استخدام الأنظمة الفنية لجمع المعلومات.
وبالنسبة له، فإن "ترامب أظهر بالفعل -خلال رئاسته- افتقاره لاحترام قوانين الأمن القومي وقواعده، وأن أولويات الأمن القومي تأتي في المركز الثاني بعد أولوياته الشخصية (..) وتعطشه للانتقام من أي شخص يتخطاه، وكان في البيت الأبيض بعض الذين يمكنهم مراقبة سلوكه والوصول إليه ومحاولة الحد من ضرره، وهذا الأمر غير موجود في فلوريدا".
احتمالات
ربما يكون التفاخر بامتلاك معلومات لا يملكها إلا القليل غيره هو الاحتمال الأقل ضررا، رغم أن أي إفشاء لمواد سرية يحمل مخاطر.
والاحتمال الآخر هو التخريب المتعمد لسياسات الإدارة اللاحقة من خلال التسريبات الانتقائية، التي قد يأتي الضرر فيها من اختراق المعلومات السرية وتقويض السياسة الخارجية لأمريكا.
أما الاحتمالات الأكثر فظاعة وإثارة للقلق فيمكن توقعها بالنظر إلى شخصية ترامب وتاريخه، على حسب زعم المقال.
ويقول الكاتب إن ترامب إذا سعى للتقدم للحصول على وظيفة عادية في إحدى الإدارات أو الوكالات التي تتعامل مع مسائل الأمن القومي، فلن تتم الموافقة عليه مطلقا كي يحصل على تصريح أمني.
فأي ضابط أمن سيراجع ملفه كان سيشاهد على الفور الأعلام الحمراء. وتشمل هذه العوامل تاريخا مليئا بالديون وإفلاس الشركات، والصلات مع قوة معادية والاعتماد على تلك القوة الأجنبية لتحقيق أهدافه التجارية.
ويرى أن قرار ضابط الأمن برفض منح تصريح لترامب، في حال قبوله في وظيفة عامة، لا يقوم فقط على تجاهله القواعد والقوانين، واللامبالاة في التعامل مع المعلومات السرية والعرقلة المتعمدة لتقييم الأضرار، بل في السلوك الذي يشير بشكل أكثر تحديدا إلى أن لديه ما يخفيه.
ويعتقد الكاتب أن ترامب كرئيس سابق لا يمثل هدفا جذابا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، فانسحابه من الإحاطات الإعلامية وعدم الاهتمام بالتفاصيل وتجاهل الحقيقة يعني أن كل ما قاله كان من الذاكرة أو تصريحات عرضية قد لا يكون لها قيمة كبيرة على أية حال.
لكن امتلاكه الوثائق السرية، يعني أن لديه شيئا ليبيعه. فربما ما زال يرغب في بناء برج ترامب في موسكو.
واختتم بيلار مقاله بأن استرداد الوثائق لن يوقف قلق الأمريكيين بعد أن كذب ممثلو ترامب بشأن إذا ما كانت لديه أي وثائق أخرى، وليس هناك ما يضمن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قادرا على العثور على كل شيء، ومن المحتمل أن يكون لدى ترامب آلات النسخ.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg جزيرة ام اند امز
