هل يتجاهل "الفيدرالي الأمريكي" المخاطر ويرفع أسعار الفائدة؟

حتى صباح اليوم الأحد، تؤشر تقديرات وول ستريت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتجه لتنفيذ زيادة عاشرة على التوالي في أسعار الفائدة.

ويعقد الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لاتخاذ قرار بشأن مقدار الزيادة على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، في وقت تبلغ النسبة حاليا ضمن نطاق 4.75% - 5.00%.

بذلك، فإن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وشك تمديد حملتهم في زيادة أسعار الفائدة التي استمرت لمدة عام لرفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم المستمر، حتى مع تزايد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.

• رغم عزيمة المستهلكين.. اقتصاد أمريكا يفقد زخمه
• الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

في الوقت نفسه، أشارت أرقام النمو في الربع الأول 2023، الصادرة الأسبوع الماضي إلى الاقتصاد الذي يشهد تحولا هبوطيا، فيما سيعطي تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة فكرة عن كيفية توقف الطلب على العمالة.

ويرى محللو وول ستريت أن الزيادة قادمة لا محالة على أسعار الفائدة، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النظام المصرفي، وقد يكون هذا الرفع هو الأخير خلال العام الجاري.

في المقابل، تتوقع بلومبرغ أن الاجتماعات القادمة التي ستعقب اجتماع الأربعاء المقبل، ستشهد الاحتفاظ بمعدلات أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع، مع المراقبة لمعرفة ما إذا كانت اتجاهات التضخم تنخفض.

في مكان آخر من العالم، ستكون الزيادات في أسعار الفائدة في منطقة اليورو والنرويج والتوقف المؤقت في البرازيل من بين القرارات النقدية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتواجه أوروبا والشرق الأوسط أسبوعا حافلا بالأحداث، وإن كان أقصر في العديد من البلدان بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

والخميس المقبل، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية، مع اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم السابق. 

يتوقع المستثمرون والاقتصاديون ارتفاعا بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يقلل من وتيرة التضييق حيث تؤثر تحركات البنك المركزي السابقة على الاقتصاد، في حدوث مخاوف الاستقرار المالي المستمرة إلى توخي الحذر.

من الأمور الحاسمة للقرار آخر استطلاع عن الإقراض المصرفي للبنك المركزي الأوروبي، المقرر يوم الثلاثاء المقبل، وبيانات التضخم والتي ستنشر في نفس اليوم.

يتوقع الاقتصاديون أن تظهر أرقام أسعار المستهلك إشارات متضاربة في أوروبا؛ قد يتسارع المقياس الرئيسي للمرة الأولى في نصف عام، في حين أن المؤشر الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة قد يظهر تباطؤا.

هذا هو المقياس الأخير الذي يراقبه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي - وإذا أظهر التقرير تسارع ما يسمى بالتضخم الأساسي بشكل غير متوقع، فمن الممكن أن تحدث حركة سعرية أكبر على الفائدة. فأرقام التضخم في منطقة اليورو ستكون حاسمة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.

وفي تركيا، من المتوقع أن يظل التضخم التركي مرتفعا في البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن تهدأ مكاسب الأسعار، حيث قال وزير الخزانة إنها ستنخفض إلى أقل من 50%.

يوم الجمعة، قد يتعرض الميزان التجاري التركي لضربة أخرى من ارتفاع واردات الطاقة والذهب؛ إذ تتم مراقبة البيانات الخاصة بالبلاد عن كثب قبل الانتخابات القريبة في 14 مايو/ أيار المقبل.

وفي الصين، أظهرت أحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات في الصين اليوم الأحد انكماشا غير متوقع في نشاط التصنيع في أبريل/ نيسان، في إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال غير مكتمل وقد يواجه صعوبة في الحفاظ على الزخم.

هذه العلامة المحبطة للاقتصاد العالمي من الصين، من المرجح أن تعززها أرقام التجارة الكورية الجنوبية الصادرة يوم غد الإثنين والتي من المتوقع أن تظهر نظرة قاتمة.

من المفترض أن تشير أرقام التضخم يوم الثلاثاء إلى ما إذا كان قرار بنك كوريا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مدعوما بتباطؤ نمو الأسعار. ستملأ مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية في نفس اليوم صورة الزخم الاقتصادي الحالي في آسيا.