الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5%

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 4.75% من 4.5%، وذلك في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل.

وكان المجلس مضطرا أن يراعي في قراره الموازنة بين تهدئة المخاوف في القطاع المصرفي ومكافحة أسعار المستهلكين المرتفعة.

• "المركزي" الأمريكي في مأزق الفائدة التاريخي.. هل يكافح التضخم أم ينقذ البنوك؟
• الأنظار تتجه نحو البنك المركزي الأمريكي.. هذه آخر التوقعات

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد قرار رفع أسعار الفائدة، وكان على رأسها عوائد سندات الخزانة لآجل عامين والتي تراجعت لأكثر من عشر نقاط أساس نظرا لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية مدفوعة بصعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.6 بالمئة بعدما كان يقف دون تغيير. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.

وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات بالمجلس الاحتياطي الاتحادي "الاستمرار في تثبيت السياسة قد يكون مناسبا" لتترك المجال مفتوحا لإمكانية زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مرة أخرى ربما في الاجتماع القادم للمجلس. وقد يشكل ذلك على الأقل نقطة توقف مبدئية لرفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن البيان وصف النظام المصرفي الأمريكي بأنه "سليم ومرن"، إلا أنه أشار أيضا إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم".

وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأمريكيين الشهر الجاري في إثارة المخاوف حول صحة القطاع المصرفي مع احتمالية أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى حدوث أزمة مالية.

ورفع البنك سعر الفائدة العام الماضي بمقدار 0.75 نقطة مئوية عدة مرات، ولكنه بطأ الوتيرة مؤخرا حيث رفع سعر الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية في فبراير/ شباط الماضي.

وتفيد أحدث البيانات بأن التضخم في أمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، آخذ في التراجع.

وكان المجلس نشر تقديرات جديدة لمعدل التضخم وقال إنه يتوقع أن يكون معدل التضخم في العام الحالي أعلى قليلا من المعدل الذي توقعه في وقت سابق، وأوضح أن معدل التضخم سيبلغ في المتوسط 3.3%، ولا يزال هذا المستوى بعيدا عن المستوى الذي ينشده المجلس حيث يسعى إلى وصول معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط.

وعقب القرار، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مساء الأربعاء، إن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي "سليم ومرن"، مشيرا إلى أن الاضطرابات في القطاع المصرفي من المحتمل أن تؤثر على التضخم.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم لا يزال مرتفعا وما زلنا ملتزمين بخفضه إلى 2%.

وتابع باول: مشاكل البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي إذا لم يتم التعامل معها وأموال المودعين في أمان

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي): سنواصل المراقبة عن كثب ومستعدون لاستخدام كل الأدوات حتى يظل النظام المصرفي آمنا وسليما.

وأشار إلى أن إجراءات خفض التضخم ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدا أن النظام المصرفي سليم ومرن وآمن.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل عدة أزمات وضغوط يتعرض لها النظام المصرفي الأمريكي، إثر انهيار بنك سيليكون فالي، وتراجع أسهم بنك كريدي سويس السويسري، مما أظهر ضعف البنوك في مواجهة الزيادات المرتفعة في أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين للذهب بحثاً عن التحوط.

وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيًا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد لمعدلات الإقراض والخصم، التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية. 

وتوقع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته القادمة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة. 

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بوتيرة قوية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة "10 مارس/ آذار"، أن قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة في فبراير/ شباط الماضي، والذي جاء أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز عند 225 ألف وظيفة، في إشارة إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا في أمريكا، كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% فوق التوقعات البالغة 3.4%.

ويشهد القطاع المصرفي الأمريكي أزمة بعد إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي وسيغنتشر ، ما دفع البعض من المتابعين لقطاع المال للتوقع بإن يثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، في محاولة لدعم القطاع المصرفي الأمريكي، وتوفير السيولة. 

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قال إن الفيدرالي الأمريكي يجب عليه خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، لمواجهة الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. 

ورأي ماسك يعد غريبا ومتطرفا للغاية مقارنة بالتوقعات التي رجحت زيادة طفيفة أو تثبيتا مؤقتا في أفضل الأحوال. 

واعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت 80% من توقعات الأسواق ترجح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق من 4.75 إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 عشية الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت التوقعات برفع أسعار الفائدة بين المستثمرين والاقتصاديين خلال الأسبوعين الماضيين، وسط انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية والاستحواذ على مجموعة Credit Suisse السويسرية.

ونقلت بلومبرغ، عن جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في باركليز بي إل سي في نيويورك قوله: "الشيء الصعب بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في هذا الاجتماع، هو التوتر بين خفض التضخم ومخاطر الاستقرار المالي".