سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 10 نوفمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، في البنوك التجارية بنحو قرشين.

وتتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات، لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي، لدعم الاقتصاد المتأثر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالحرب في شرق أوكرانيا، كونها من أكبر مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا، حيث تعد القاهرة أكبر مستهلك للقمح في العالم.

• مصر تطلق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الأخضر .. ما هي القصة؟

على الجهة الأخرى تأثرت السياحة المصرية بشكل كبير، وهي مصدر مهم للنقد الأجنبي، وتعد روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وفي ظل هذه العوامل تأثرت العملة المصرية، في ظل شح النقد الأجنبي وتخارج استثمارات من البلاد بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وفي البنك المركزي المصري، هبط سعر شراء الدولار إلى 24.33 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 24.41 جنيه، وكان الدولار سجل أمس الأربعاء 24.34 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنوك حكومي)، صعد سعر الدولار إلى 24.32 جنيه للشراء، و42.37 جنيه للبيع، مقابل 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 24.37 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، مقابل 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وأمام التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، كان خيار الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي هو الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها رفع أسعار الفائدة، وتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، وهو ما تسبب في خسائر جديدة للجنيه المصرية.

وفقدت عملة مصر 47% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.

ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.

وشدد على سعي الحكومة نحو تحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%.

وأشار إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.