اقتصاد
مصر تطلق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الأخضر .. ما هي القصة؟
أطلقت الحكومة المصرية دليلا جديدا للتمويل تحت اسم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وذلك على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 27 المنعقدة حاليًا.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن إطلاق الوزارة للدليل، خلال يوم التمويل العادل، والذي يهدف لوضع إطار لتحقيق التكامل بين أطراف عمليات التمويل المناخى.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في قمة المناخ التى تستضيفها مصر حاليًا بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 100 من قادة وملوك العالم أن الهدف من الدليل توصيل التمويل بالراغبين في التمويل، مؤكدة أنه تم إعداده بجهود من 100 من شركاء التنمية والمنظمات الغير هادفة للربح والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
- من داخل COP27.. مشاريع خضراء بـ 120 مليار دولار تبحث عن تمويل
- 17 جلسة ترسم ملامح "يوم التمويل" في كوب 27
وعلق الدكتور محمد عبدالرحيم خبير اقتصادي أن مبادرة دليل شرم الشيخ للتمويل العادل تعد من أهم المبادرات التي طرحت حيث تستهدف توصيل الأطراف ببعضها سواء جهة تمويل أو أصحاب مشروعات تبحث عن تمويل أخضر.
وقال إن المبادرة تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للوصول إلى تمويلات دولية، وتحويلها لفرص حقيقية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الدليل سيسهل عمل القطاعات الاقتصادية الباحثة عن تمويل في الوصول إلى الممولين بشكل مباشر من خلال خطة مدروسة وواضحة ما يحفز العمل في الاقتصاد الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في مشروعات الاقتصاد الأخضر صديق البيئة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصري، أن مصر لديها استراتيجية للتغيرات المناخية منها المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، والتي تقوم بحشد آليات مختلفة للتمويل من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، منوهة بأن الحكومة الفرنسية إحدى شركاء التنمية الثنائيين المشاركين في تمويل هذه المنصة من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكشفت عن التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر والتحول للاقتصاد الأخضر من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي نفس الإطار، قالت المشاط خلال مشاركتها في فعاليات عقدها صندوق الأوبك للتنمية الدولية للإعلان عن الحزم المالية للتمويل الأخضر من قبل مجموعة التنسيق العربية، إن الدول المتقدمة تعهدت بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية للعمل المناخي.