سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 8 يناير 2024.. «المركزي» يعيد ترتيب الأرقام
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الإثنين 8 يناير / كانون الثاني 2024.
وأعاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بإصداره بيان الوضع الموجز للأوضاع المالية للمصرف المركزي نهاية 2023، النقاش الحاد حول خسائر مصرف لبنان وتوزّع المسؤوليات عنها، ومصير الودائع التي ذهبت بجريرة موجوداته وأمواله الخاصة، خصوصا بعد إحالة منصوري الخسائر المحققة والأعباء المؤجلة إلى بند مُنشأ ومستقل باسم "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة".
يوضح مضمون البيان تقارب قرار منصوري مع مطالب صندوق النقد الدولي، ويضع ذلك في إطار التعاون مع الصندوق لإرساء مزيد من مبادىء الحوكمة، و"اعتماد سياسة محاسبية" وتقارير "منسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية". وربما يحاول منصوري بذلك إبعاد ما أمكن من الوقت، شبح فقدان الثقة الكلّي للصناديق والمؤسسات الدولية والمانحين، بالنظام المالي والمصرفي اللبناني، وخصوصا المصرف المركزي.
خطوة منصوري في علميتها تأتي وفق مصادر متابعة في سياق إرساء صدقية لأرقام الخسائر والموجودات والمتبقي من الاحتياط والودائع، بعدما طالها الكثير من الطعن مصداقيتها وشفافيتها، وبقيت منذ نشوء الأزمة حتى تاريخه مثار جدل واتهامات وتحاليل تداخل فيها السياسي مع الاقتصادي مع وجهات النظر.
مرة جديدة، يعيد مصرف لبنان تكرار التصدي بمفرده للأزمة النقدية، محاولا تصويب الأوضاع والأرقام ووضعها في سياق من الوضوح الكلّي التزاما لوعده بتطبيق الشفافية في بياناته وأرقامه.
ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جباعي، فإن بيان مصرف لبنان المالي يأتي في سياق الشفافية المالية التي كان قد وعد بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري من خلال نشر بيان الوضع الموجز الذي تعهّد نشره لمراعاة الأصول المالية الدولية في هذا الشأن.
وقد لجأ اليوم مصرف لبنان إلى عرض مطلوباته وموجوداته، لاحظاً بعض التعديلات على البيان التي كانت متبعة سابقا. فالأعباء المؤجلة الناتجة عن معاملات السوق المفتوحة والتي كانت تسجَّل تحت بند "الأصول الأخرى"، وهي موجودات ناتجة عن عمليات مقايضة على أدوات مالية، وُضعت حاليا تحت خانة "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة" وهي بقيمة 118 ألف مليار ليرة، وهي مبالغ مستحقة على الدولة لمصلحة مصرف لبنان.
ويأتي ذلك وفق جباعي "بغية إضفاء شفافية أكبر على هذه الموجودات كونها موجودة لدى مصرف لبنان كأوراق مالية، وتاليا لا تُعتبر موجودات فورية بل مؤجلة وتخضع لقدرة الدولة على تسديدها لمصرف لبنان لاحقا، على أن تسجل خسائر في حال لم تستطع الدولة تسديدها، خصوصا أن الجميع يعرف أن الدولة اللبنانية تعاني عجزا في الموازنة وليس لديها فائض في الخزينة بالدولار لرد ما يتوجب عليها إلى مصرف لبنان وفقا للمادة 113 من قانون النقد والتسليف".
وقد تمّت تسمية هذا البند "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة"، أسوة بما هو معمول به في المصارف المركزية العالمية في أوروبا وأمريكا، ويأتي في سياق مراعاة "المركزي" للمعايير الدولية والشفافية والوضوح المطلوب دوليا، وتحديدا من صندوق النقد الدولي الذي طلب تحديد كل الأصول والموجودات بشكل واضح، بما يُعتبر مدخلا للعلاقة مع المجتمع المالي عالميا وعربيا.
وقد أعلن مصرف لبنان أنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع يتضمن في أحد محاوره إعادة النظر بالسياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية، للتأكيد على اتباع أفضل مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يؤكد، وفق جباعي، أن "ثمة معايير دولية مختلفة تراعي نظام الحوكمة والشفافية في الملفات المحاسبية، وأن مصرف لبنان يعمل كمؤسسة ويقدم عمله بشكل واضح بما يعطي فرصة لنقول للمجتمع الدولي والمعنيين بالملف المالي أن مصرف لبنان يعتمد الأطر الدولية الحقيقية، فيما كل الأرقام التي أوردها بيان مصرف لبنان مرتبطة بالمعايير الدولية، ويبرهن أن منصوري نجح في فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية وينفذ شروط الصندوق والمؤسسات الدولية على أمل أن تساهم هذه الإجراءات بوضع لبنان على السكة".
والملاحظ أن الاحتياط ارتفع من نحو 8.573 مليار دولار إلى نحو 9.321 مليار دولار بارتفاع نحو 748 مليون دولار، الأمر الذي يعكس وفق مصادر مصرف لبنان قدرة "المركزي" على شراء بعض الدولارات من السوق من دون أن يتأثر سعر الصرف، وصوابية قرار الحاكم بالإنابة بعدم تمويل الدولة، إضافة إلى التنظيم الذي يعتمده حيال ضبط مصاريف الوزارات، عدا عن نحو 150 مليون دولار ناتجة عن تغير سعر صرف اليورو، لأن جزءا من الاحتياط هو باليورو. وإذ توقعت المصادر أن يرتفع الاحتياط خلال الشهر المقبل إلى نحو مليار دولار، لاحظت عدم ارتفاع سعر الصرف على رغم أن كل الشركات والمتعهدين قبضوا مستحقاتهم، علما أن بعض المضاربين حاول التلاعب بسعر الصرف بعد الضربة الإسرائيلية في الضاحية ولكن تم ضبط الموضوع.
بالنسبة إلى الموجودات بالعملات الأجنبية، أعلن مصرف لبنان أنها تتضمن موجودات سائلة بقيمة 9.321 مليارات دولار (8.573 مليارات دولار كما في 31/07/2023).
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
